للموكلين الدوليين
الجنسية التركية
إرشاد قانوني للأجانب بشأن سبل اكتساب الجنسية التركية والشروط التي ينطوي عليها كل منها.
نقدّم المشورة للأجانب بشأن السبل القانونية لاكتساب الجنسية التركية والشروط التي ينطوي عليها كل منها، بما يساعد على فهم مدى الاستحقاق والمستندات المطلوبة.
ويخضع الاكتساب اللاحق للجنسية للقانون رقم 5901 الذي ينصّ على طريق عام يقوم على الإقامة المتصلة، وطريق استثنائي يجري بقرار من رئيس الجمهورية، وطريق قائم على الزواج من مواطن تركي. ولكل منها شروط مختلفة، وتنصّ المادة 10 من ذلك القانون صراحةً على أن استيفاء الشروط لا يمنح حقًا مطلقًا في الجنسية.
وفي مسار الجنسية عن طريق الاستثمار، نساعد في الجوانب القانونية للمعاملة المؤهِّلة (بما في ذلك تملّك العقار ومتطلبات الامتثال المتصلة به) وفي إعداد الطلب وتقديمه والتواصل مع الجهات المختصة طوال المسار. والعتبات المؤهِّلة محددة في تشريعات فرعية وقد تغيّرت عبر الزمن، لذلك نعمل وفق التشريع النافذ وقت إجراء المعاملة لا وفق أرقام متداولة على الإنترنت.
المسائل التي نتناولها في هذا المجال
- تقييم الاستحقاق لمسارات الجنسية المتاحة
- الدعم القانوني للاستثمار المؤهِّل ومتطلبات امتثاله
- إعداد طلب الجنسية وتقديمه
- تقييم أسباب الرفض وسبل المراجعة أمام المحاكم الإدارية
- التواصل مع الجهات المختصة
الأسئلة الشائعة
- أي مسار ينطبق على مقدّم طلب بعينه؟
- ينصّ القانون رقم 5901 على مسارات متمايزة (أحدها يقوم على الإقامة المتصلة، وآخر استثنائي يجري بقرار من رئيس الجمهورية، وثالث قائم على الزواج من مواطن تركي) وهي ليست قابلة للتبادل. وتحديد المسار المفتوح فعليًا، قبل تقديم الطلب أو الالتزام باستثمار، هو الخطوة الأكثر تأثيرًا فيما يلي ذلك.
- هل يمكن التنبؤ بالنتيجة مسبقًا؟
- لا، وينبغي التعامل بحذر مع أي تطمين يخالف ذلك. فالمادة 10 من القانون رقم 5901 تنصّ صراحةً على أن استيفاء الشروط المطلوبة لا يمنح حقًا مطلقًا في الجنسية، وتشترط المادة 12 إضافةً إلى ذلك انتفاء أي مانع من حيث الأمن القومي والنظام العام. ويمكننا تقييم مدى استيفاء الشروط وإعداد الملف تبعًا لذلك؛ أما القرار نفسه فيعود إلى الجهة المختصة.
- لماذا كثيرًا ما تكون أرقام الاستثمار المتداولة على الإنترنت غير صحيحة؟
- لأنها واردة في تشريعات فرعية لا في القانون نفسه، ولأنها تغيّرت عبر الزمن. فالمادة 20 من اللائحة التنفيذية تحدد الخيارات المؤهِّلة (ومنها العقار المقيَّد بشرح منع البيع على سند الملكية، والاستثمار في رأس المال الثابت، والودائع المصرفية وسندات الدين العام) ولكل منها مقداره ومدة الاحتفاظ الخاصة به. ونعمل وفق العتبات النافذة فعليًا وقت إجراء المعاملة.
- ماذا يحدث للجنسية القائمة؟
- لا يحظر القانون التركي من حيث المبدأ تعدد الجنسيات، لكن بقاء الجنسية القائمة من عدمه مسألة تخضع لقانون الدولة الأخرى لا للقانون التركي. وحيثما كان الاحتفاظ بها مهمًا، ينبغي التحقق من ذلك وفق قواعد الدولة المعنية قبل المضي في الطلب التركي.