للموكلين الدوليين
تصاريح الإقامة والعمل
إرشاد قانوني للأجانب بشأن حق الإقامة والعمل في تركيا — من تقديم الطلب وحتى الطعون الإدارية.
نساعد الأجانب في طلبات تصريح الإقامة وتصريح العمل، ونرشدهم إلى المستندات المطلوبة وشروط الاستحقاق والخطوات الإجرائية وفق التشريعات المعمول بها.
وتخضع الإقامة للقانون رقم 6458 الذي ينصّ على أنواع متمايزة من التصاريح، لكل منها شروطه ومدته وما يترتب عليه من حقوق، في حين يخضع العمل للقانون رقم 6735. وتحديد نوع التصريح الصحيح منذ البداية أمر جوهري: فالطلب المقدَّم تحت نوع غير صحيح يُقيَّم وفق شروط لم يكن ليستوفيها أصلًا.
وفي حال رفض الطلب أو إلغاء التصريح، نقدّم المشورة بشأن سبل المراجعة الإدارية المتاحة ونمثّل المراجعين أمام الجهات المختصة والمحاكم الإدارية. وهذه السبل مقيّدة بمواعيد قانونية قصيرة، لذا يكون توقيت المشورة حاسمًا في الغالب.
المسائل التي نتناولها في هذا المجال
- طلبات تصريح الإقامة وتجديدها
- طلبات تصريح العمل وتجديدها
- التزامات صاحب العمل وواجبات الإخطار بموجب القانون رقم 6735
- الرد على قرارات رفض التصاريح وإلغائها
- الطعون الإدارية والتقاضي أمام المحاكم الإدارية
الأسئلة الشائعة
- أي تصريح يناسب حالة بعينها؟
- هذا أول ما ينبغي حسمه. فالقانون رقم 6458 ينصّ على عدة أنواع متمايزة من تصاريح الإقامة، ويُقيَّم كل نوع وفق شروطه ومدته الخاصة، بينما ينظّم القانون رقم 6735 العمل على نحو مستقل. والطلب المقدَّم تحت نوع غير صحيح يُقاس بشروط لم يكن ليستوفيها، لذلك فإن تحديد النوع الصحيح جزء من العمل لا مجرد إجراء شكلي.
- ما مدى سرعة التحرك بعد الرفض أو الإلغاء؟
- بسرعة. فبموجب المادة 21 من القانون رقم 6735 يجب تقديم الاعتراض على قرارات الوزارة خلال ثلاثين يومًا من التبليغ، ولا يُلجأ إلى المحاكم الإدارية إلا إذا رُفض ذلك الاعتراض. ولأن المدة تسري من التبليغ لا من لحظة العلم الفعلي بالقرار، فإن النافذة العملية غالبًا أقصر مما تبدو عليه.
- ما المسؤولية التي يتحمّلها صاحب العمل؟
- التزامات تسري باستقلال عن وضع الموظف نفسه. فالمادة 22 من القانون رقم 6735 توجب إخطار الوزارة خلال خمسة عشر يومًا ببدء العمل وانتهائه وبالحالات الموجبة للإلغاء، وعدم الإخطار يستوجب بذاته غرامة إدارية. وتنصّ المادة 23 على غرامة مستقلة تُحتسب عن كل أجنبي في حال تشغيله دون تصريح.
- هل يحتاج الموظف الأجنبي إلى تصريح إقامة إضافة إلى تصريح العمل؟
- كقاعدة، لا — فالمادة 12 من القانون رقم 6735 تنصّ على أن تصريح العمل أو الإعفاء منه يحلّ محلّ تصريح الإقامة وفقًا للمادة 27 من القانون رقم 6458. ومعنى هذا الإحلال عمليًا جدير بالتخطيط المسبق، لأن وضع الإقامة يبقى مرتبطًا بتصريح العمل ما دام قائمًا.