اطلاعیه حقوقی و سلب مسئولیت

لطفاً پیش از استفاده از این وب‌سایت، اطلاعیه حقوقی زیر را بخوانید.

آخرین به‌روزرسانی: 18 ژوئیه 2026

هدف اطلاع‌رسانی

تمام محتوای این وب‌سایت (از جمله نوشته‌های وبلاگ و ابزارهای محاسبه) تنها برای اطلاع‌رسانی عمومی است و به هیچ روی مشاوره حقوقی، نظر حقوقی یا راهنمایی به شمار نمی‌رود. هر پرونده ویژگی خود را دارد؛ توصیه می‌کنیم پیش از هر اقدامی با یک وکیل مشورت کنید.

رابطه وکیل و موکل

دیدن این سایت، تکمیل یک فرم یا فرستادن پست الکترونیک یا پیام به ما، به‌خودی‌خود رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند. چنین رابطه‌ای تنها با توافق دوجانبه و امضای قراردادهای لازم پدید می‌آید. به همین دلیل، لطفاً پیش از آنکه رابطه وکالت میان ما برقرار شود، اطلاعات محرمانه یا مربوط به پرونده خود را در میان نگذارید.

ابزارهای محاسبه

ابزارهای محاسبه این سایت نتایج تقریبی تولید می‌کنند؛ نتایج واقعی بسته به قوانین لازم‌الاجرا و وقایع خاص هر پرونده می‌تواند متفاوت باشد. هیچ مسئولیتی در قبال زیان‌های ناشی از تصمیم‌هایی که با اتکا به این نتایج گرفته می‌شود پذیرفته نمی‌شود.

به‌روز بودن و درستی محتوا

محتوا بر پایه قوانین و رویه لازم‌الاجرا در زمان نگارش تهیه شده است؛ از آنجا که قوانین ممکن است تغییر کند، اطلاعات سایت همیشه به‌روز نیست. با وجود نهایت دقت در درستی و به‌روز بودن محتوا، هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم استفاده از این اطلاعات پذیرفته نمی‌شود.

مالکیت فکری

محتوای این سایت (متن، تصویر و صفحه‌آرایی) متعلق به دفتر حقوقی Bahceci است و بر پایه قوانین مربوط حمایت می‌شود؛ جز نقل‌قول متعارف همراه با ذکر منبع، بدون اجازه قابل استفاده، تکثیر یا انتشار نیست.

پیوندهای بیرونی

دفتر ما مسئولیتی در قبال محتوا و رویه‌های حریم خصوصی پیوندهای موجود در سایت که به وب‌سایت‌های اشخاص ثالث هدایت می‌کنند ندارد.

ممنوعیت تبلیغات و قواعد حرفه‌ای

این سایت تنها با هدف اطلاع‌رسانی و بدون قصد جذب کار، در چارچوب قانون وکالت ترکیه شماره 1136 (Avukatlık Kanunu) و آیین‌نامه ممنوعیت تبلیغات اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه (Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği) تهیه شده است.

قانون حاکم و صلاحیت

در تفسیر و اجرای این اطلاعیه حقوقی، حقوق ترکیه حاکم است. اختلافات ناشی از استفاده از سایت در صلاحیت دادگاه‌های ترکیه است و صلاحیت محلی بر پایه قواعد عمومی صلاحیت در قوانین مربوط تعیین می‌شود.