تمويل شركة في تركيا: قرض الشريك أم زيادة رأس المال؟

تمويل شركة في تركيا من شريك مقيم في دبي يتطلب تحديد ما إذا كان المال قرضًا أم مساهمة في رأس المال. القرض يرتب التزامًا برد المال، أما زيادة رأس المال فتتبع إجراءات الشركة. وتفحص قروض الشركاء أيضًا وفق قواعد رأس المال الرقيق والتسعير بين الأطراف المرتبطة (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.386; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.456, m.590; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu m.12–13).

هذا الدليل يركز على وصف التمويل واختبارات ضريبة الشركات. شروط الاقتراض بالعملة الأجنبية والإبلاغ المصرفي والاقتطاع الاتفاقي تحتاج إلى مراجعة مستقلة. لا يجيب مكان إرسال التحويل وحده عن هذه الأسئلة. يهم من أقرض، ومن اقترض، وما العلاقة بينهما، وما شروط السداد ووضع الشركة المالي. إجراءات إنشاء الكيان موضحة في دليل تأسيس شركة في تركيا، بينما يركز هذا الدليل على تمويل شركة تركية.

1. تمويل شركة في تركيا بقرض الشريك

تمويل شركة في تركيا بقرض يعني أن المقرض ينقل ملكية المال، ويتعهد المقترض برد المقدار والنوع نفسه وفق عقد قرض الاستهلاك. يختلف ذلك عن تكوين حصة رأسمالية. ويساعد تحديد المبلغ والعملة وأجل الرد والغرض من التمويل على بيان المعاملة التي سيجرى فحصها (Türk Borçlar Kanunu m.386).

في القرض غير التجاري تستحق الفائدة إذا اتفق عليها، بينما يجوز طلب الفائدة في قرض الاستهلاك التجاري حتى دون اتفاق. لذلك لا تعني عبارة «لم نكتب فائدة» النتيجة نفسها لكل قرض. يفحص وصف القرض أولًا، ثم شروط العقد ومعالجته الضريبية (Türk Borçlar Kanunu m.387).

قبل التحويل، يعد ملف عملي يبين المقرض والمقترض، وصلتهما، والمبلغ، والعملة، وآلية السحب والسداد، وأي ضمان. هذه عناصر للمراجعة وليست قائمة تزعم أن نموذج عقد واحد صالح لكل الحالات. ينبغي أن تصف أوراق العقد والتحويل والقيود المعاملة نفسها، حتى لا يظهر المال كرأس مال في ورقة وقرض في أخرى.

2. تمويل شركة في تركيا وزيادة رأس المال

تمويل شركة في تركيا بزيادة رأس المال يتطلب الإجراءات المناسبة لشكل الشركة. تنظم أحكام المساهمة قرار الزيادة والاكتتاب والتسجيل، وتطبق أحكام التأسيس والمساهمات ذات الصلة عند زيادة رأس مال الشركة المحدودة أيضًا (Türk Ticaret Kanunu m.456, m.459, m.590).

المسار	المسألة التي تفحص
قرض الشريك أو الشركة الأم	التزام الرد والفائدة واختبارات الأطراف المرتبطة (Türk Borçlar Kanunu m.386–387; Kurumlar Vergisi Kanunu m.12–13)
زيادة رأس المال	القرار والاكتتاب والتسجيل بحسب نوع الشركة (Türk Ticaret Kanunu m.456, m.459, m.590)
تقديم حق مالي كحصة	قابلية الحق للقبول كرأس مال والقيود الخاصة بالشركة (Türk Ticaret Kanunu m.127, m.342)

إذن لا يكفي تغيير وصف القيد المحاسبي إلى «رأس مال». يربط ملف الزيادة القرار والاكتتاب والمال المقدم والتسجيل. وللمقارنة الإنجليزية بين المسارات، انظر Shareholder loans in Turkey.

3. تمويل شركة في تركيا والتسعير بين الأطراف المرتبطة

تمويل شركة في تركيا من طرف مرتبط يخضع لفحص التسعير لأن القانون يدرج الإقراض والاقتراض ضمن المعاملات التي ينظمها. مبدأ التعامل المستقل يقارن السعر أو المقابل بما كان سيتكون دون العلاقة بين الطرفين. كما يوجب حفظ السجلات والجداول والمستندات المؤيدة للحسابات (Kurumlar Vergisi Kanunu m.13/1, m.13/3).

يساعد ملف التمويل على تفسير شروط السعر في ضوء العملة والأجل والضمان ووضع المقترض والظروف الفعلية. ولإعداد الإقرار والملف الضريبي، تنشر إدارة الإيرادات دليل إقرار ضريبة الشركات لعام 2026. لا يحدد هذا الدليل سعر فائدة موحدًا لكل قرض من دبي، ولا يصف القرض دون فائدة بأنه آمن ضريبيًا في جميع الحالات. نتيجة التسعير تعتمد على المعاملة الموثقة والشروط القانونية، لا على تسمية التحويل فقط.

4. تمويل شركة في تركيا وحد رأس المال الرقيق

تمويل شركة في تركيا بقرض من الشركاء أو المرتبطين بهم قد يدخل في رأس المال الرقيق. الجزء من الديون المستخدمة في النشاط الذي يتجاوز ثلاثة أمثال حقوق الملكية في أي تاريخ خلال الفترة المحاسبية يعد رأس مال رقيقًا لتلك الفترة. حقوق الملكية المقصودة هي المحددة في بداية الفترة وفق قانون الإجراءات الضريبية (Kurumlar Vergisi Kanunu m.12/1, m.12/3-b).

لا يكفي إذن فحص رصيد نهاية السنة. تجمع النسب المتعلقة بالشركاء المقرضين والأشخاص المرتبطين بهم، وتراجع تواريخ الزيادة والرد خلال الفترة. قد لا يكشف الرصيد الأخير تجاوزًا وقع قبل ذلك (Kurumlar Vergisi Kanunu m.12/1, m.12/5).

يتضمن النص استثناءات وضوابط، منها الاقتراض من الغير مقابل ضمانات غير نقدية يقدمها الشركاء، وبعض التمويل الذي يعاد إقراضه بالشروط نفسها بعد الحصول عليه من البنوك أو المؤسسات المالية أو أسواق رأس المال. لا تعني هذه الأحكام أن كل شركة أم أجنبية أو كل تحويل خارجي مستثنى (Kurumlar Vergisi Kanunu m.12/6).

وتبقى مقارنة السعر وفق المادة 13 مستقلة عن مقارنة حجم الدين وفق المادة 12. عدم تجاوز حد رأس المال الرقيق لا يحسم صحة الفائدة أو بقية الشروط بين الأطراف المرتبطة.

5. تمويل شركة في تركيا وأثر رأس المال الرقيق ضريبيًا

تمويل شركة في تركيا الذي يعد رأس مال رقيقًا له آثار محددة. الفائدة وفروق العملة والمصاريف المماثلة المدفوعة أو المحتسبة عليه لا تخصم وفق النص. يطبق الحكم على المبلغ المصنف رأس مال رقيقًا، ولا يوصف كل قرض شريك بهذه النتيجة دون إجراء الاختبار (Kurumlar Vergisi Kanunu m.11/1-b).

أما اعتبار الفائدة والمبالغ المماثلة أرباحًا موزعة أو مبالغ محولة للمركز الرئيسي لغير المقيم في نهاية الفترة، فيستثني فروق العملة. وتصحيح المعالجة السابقة يتطلب الشروط الواردة في النص، ومنها نهائية الضرائب المفروضة على الشركة المستخدمة لرأس المال الرقيق وسدادها (Kurumlar Vergisi Kanunu m.12/7).

هذا يوضح سبب فصل حساب الخصم عن حساب التوزيع. ولا تذكر هنا نسبة اقتطاع أو إعفاء اتفاقي أو تكلفة شاملة للتحويل دون فحص مستقل للمستفيد والمدفوعات والأدوات الواجبة التطبيق.

6. تمويل شركة في تركيا بتحويل القرض إلى رأس مال

تمويل شركة في تركيا قد يقود إلى اقتراح تقديم حق الشريك الدائن كحصة. يذكر القانون الحقوق الدائنة ضمن الأصول الممكن تقديمها مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بكل نوع شركة. وفي الشركة المساهمة لا يقبل الحق غير المستحق كرأس مال، وتفحص قابلية الأصل للتقييم والنقل والقيود عليه (Türk Ticaret Kanunu m.127, m.342).

لا يحدث التحويل القانوني تلقائيًا بتسمية التحويل البنكي أو بإعادة تصنيف قيد. تبقى إجراءات الزيادة ذات الصلة قائمة. وعند النزاع بين الشركاء تفصل مطالبة رد القرض عن الخلاف حول الحصص والإدارة؛ يشرح دليل تحصيل الديون في تركيا الإطار المختلف للمطالبة المالية (Türk Ticaret Kanunu m.456, m.459, m.590).

7. تمويل شركة في تركيا عند خسارة رأس المال

تمويل شركة في تركيا لا يعفي الإدارة من واجبات خسارة رأس المال والعجز عن تغطية الديون. تنظم المادة 376 الإجراءات المرتبطة بالخسائر، وإعداد موازين مؤقتة عند ظهور علامات العجز، وإبلاغ المحكمة وطلب الإفلاس عند تحقق الشروط. تطبق الأحكام المقابلة على الشركة المحدودة بالإحالة (Türk Ticaret Kanunu m.376, m.633).

الاستثناء المتعلق بترتيب مطالبات بعض الدائنين بعد جميع الدائنين الآخرين يتطلب قبولًا كتابيًا بمبلغ يزيل العجز والتحقق بواسطة خبراء تعينهم المحكمة. خطاب خاص من الشريك بتأخير دينه لا يثبت وحده استيفاء جميع هذه الشروط (Türk Ticaret Kanunu m.376/3).

ومطالبة الشريك أو الممثل بالديون الضريبية موضوع مستقل؛ يعالجها دليل ديون الشركة الضريبية في تركيا. هذا الفصل يمنع اعتبار اختيار قرض بدل رأس المال جوابًا تلقائيًا عن المسؤولية الشخصية.