ديون الشركة الضريبية في تركيا قد تؤدي إلى مطالبة شخص مرتبط بالشركة من أمواله الخاصة، لكن أساس المطالبة يختلف بين الشريك والممثل القانوني. شريك الشركة ذات المسؤولية المحدودة يسأل بنسبة حصته عن الديون العامة التي تعذر تحصيلها من الشركة أو تبين أنها لن تحصل منها. أما الممثل القانوني فتفحص مسؤوليته وفق أحكامه الخاصة (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m.35, mükerrer m.35; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu m.10).
هذا الدليل يركز على الضرائب وإجراءات تحصيلها. لا يعامل اشتراكات الضمان الاجتماعي كأنها ضريبة، ولا يستبدل بحثها الخاص. ولمن يملك شركة من دبي، تبدأ المراجعة بصفة الشخص ونوع الدين والفترة المتعلقة به، لا بمكان إقامته فقط. يشرح دليل تأسيس شركة في تركيا اختيار الشكل القانوني وإجراءات التأسيس.
1. ديون الشركة الضريبية في تركيا وحدود المسؤولية المحدودة
ديون الشركة الضريبية في تركيا لا تخضع للتصور نفسه الذي يطبق على كل فاتورة تجارية. في الشركة المحدودة، لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة لمجرد صفتهم، مع التزامهم بدفع حصص رأس المال والالتزامات الإضافية والملحقة التي ينظمها عقد الشركة. وتجيب الشركة عن التزاماتها بأموالها (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.573/2, m.602).
لكن المادة 35 من قانون التحصيل تنشئ حكمًا خاصًا للديون العامة للشركة المحدودة. الشرط هو تعذر التحصيل من الشركة كليًا أو جزئيًا، أو ثبوت أن التحصيل منها لن يتحقق، وتكون مسؤولية الشريك بنسبة حصته في رأس المال (6183 sayılı Kanun m.35).
لذلك يجب قراءة سند المطالبة قبل تطبيق عبارة «مسؤولية محدودة». الدين التجاري، والدين الضريبي، ودعوى التعويض بسبب إخلال المدير، ثلاثة أسئلة مختلفة. مسؤولية التعويض عن إخلال المسؤولين بواجباتهم لها شروطها، ومنها الخطأ، ويطبق الحكم المعني على الشركة المحدودة بالإحالة القانونية (Türk Ticaret Kanunu m.553, m.644).
2. ديون الشركة الضريبية في تركيا: الفرق بين الشركة المحدودة والمساهمة
ديون الشركة الضريبية في تركيا لا تنشئ المسؤولية نفسها لكل من يملك حصة. حكم التحصيل بنسبة الحصة في المادة 35 يخص شريك الشركة المحدودة. أما مساهم الشركة المساهمة، فمسؤوليته بصفته مساهمًا تجاه الشركة تقتصر على حصص رأس المال التي تعهد بها؛ فلا ينقل إليه حكم شريك الشركة المحدودة لمجرد امتلاكه أسهمًا (6183 sayılı Kanun m.35؛ Türk Ticaret Kanunu m.329/2).
| صفة الشخص | ما الذي يفحص عند المطالبة الضريبية؟ |
|---|---|
| شريك الشركة المحدودة بصفته شريكًا | تعذر التحصيل من الشركة أو ثبوت عدم إمكانه، ونسبة حصة الشخص، وفترة الدين والملكية (6183 sayılı Kanun m.35). |
| مساهم الشركة المساهمة بصفته مساهمًا | التزامه تجاه الشركة برأس المال المتعهد به؛ المادة 35 الخاصة بشركاء الشركة المحدودة لا تشمل هذه الصفة (Türk Ticaret Kanunu m.329؛ 6183 sayılı Kanun m.35). |
| الممثل القانوني، ولو كان شريكًا أو مساهمًا أيضًا | إخلاله بالواجبات الضريبية وعلاقة ذلك بتعذر تحصيل الضريبة؛ تفحص صفة التمثيل مستقلة عن ملكية الحصة (Vergi Usul Kanunu m.10). |
عدم تطبيق حكم شريك الشركة المحدودة على مساهم الشركة المساهمة لا يحسم مسؤولية شخص يشغل دورًا آخر. الشركة المساهمة يديرها ويمثلها مجلس الإدارة، ويمكن تفويض سلطة التمثيل وفق الأحكام القانونية. لذلك يراجع أساس سلطة التمثيل والوثائق المتعلقة بها، بدل افتراض أن كل مساهم ممثل قانوني أو أن صفة المساهم تحمي الممثل من مطالبة مبنية على واجباته الضريبية (Türk Ticaret Kanunu m.365, m.370؛ Vergi Usul Kanunu m.10).
3. ديون الشركة الضريبية في تركيا ومسؤولية الشريك
ديون الشركة الضريبية في تركيا تصل إلى شريك الشركة المحدودة وفق نسبة حصته. نص المادة 35 لا يشترط أن يكون الشريك مديرًا أو أن يكون هو من وقع الإقرار الضريبي. عدم المشاركة في الإدارة لا يزيل بذاته المسؤولية القائمة على الحصة، كما أن امتلاك حصة صغيرة لا يجعل صاحبها مسؤولًا عن كامل الدين وفق هذا الحكم (6183 sayılı Kanun m.35).
يفيد إعداد ملف يحدد نسبة الحصة وفترة الملكية والدين الذي تطلبه الإدارة وما تستند إليه في تعذر التحصيل من الشركة. إذا جمعت المطالبة صفة الشريك وصفة الممثل القانوني، فلا يكفي حساب واحد دون بيان سند كل صفة وشروطه.
3.1. ديون الشركة الضريبية في تركيا بعد نقل الحصة
ديون الشركة الضريبية في تركيا المتعلقة بفترة سابقة على نقل حصة الشركة المحدودة قد تبقى محل مطالبة المتنازل والمتنازل إليه بالتضامن في إطار المسؤولية بنسبة الحصة. كما ينظم النص اختلاف أصحاب الحصة عند نشوء الدين وعند وجوب دفعه (6183 sayılı Kanun m.35).
لهذا تقارن وثائق النقل بتاريخ نشوء الدين وموعد استحقاقه والفترة الضريبية. توزيع الأعباء بين البائع والمشتري في عقدهما لا يثبت وحده أن شروط المطالبة العامة انتهت. يمكن للقارئ الذي يعمل بالإنجليزية الرجوع إلى Company tax debt in Turkey للمقارنة التفصيلية بين مسارات المسؤولية.
4. ديون الشركة الضريبية في تركيا ومسؤولية الممثل القانوني
ديون الشركة الضريبية في تركيا التي تعذر تحصيلها بسبب عدم أداء الواجبات الضريبية تحصل من أموال من لم يؤد تلك الواجبات. يحدد قانون الإجراءات الضريبية من يؤدي واجبات الشخص الاعتباري، ويربط التحصيل الشخصي بهذا الإخلال ونتيجته. لا يصح اختصار ذلك إلى أن كل مدير يضمن كل ضريبة في جميع الظروف (Vergi Usul Kanunu m.10).
وللمطالبات العامة حكم آخر في المادة المكررة 35: تحصل الديون التي تعذر تحصيلها من أموال الشخص الاعتباري، أو تبين أنها لن تحصل، من الأموال الشخصية للممثلين القانونيين. يطبق النص أيضًا على ممثلي الأشخاص أو المؤسسات الأجنبية في تركيا (6183 sayılı Kanun mükerrer m.35).
الممثل القانوني والشريك قد يكونان شخصًا واحدًا، لكن أساس كل مطالبة يبقى مختلفًا. يراجع القرار أو أمر الدفع لمعرفة هل بني على صفة الشريك أو الممثل، وعلى أي دين وفترة. لا تستنتج المسؤولية من إقامة الشخص في دبي أو من لقب وظيفي وحده دون فحص سلطته القانونية وسند المطالبة.
5. ديون الشركة الضريبية في تركيا وأمر الدفع
ديون الشركة الضريبية في تركيا قد تصل إلى مرحلة أمر دفع يطلب السداد أو بيان الأموال خلال خمسة عشر يومًا. الاعتراض المنظم في المادة 58 له أيضًا مهلة خمسة عشر يومًا من التبليغ، ويستند إلى عدم وجود الدين أو سداده جزئيًا أو تقادمه. عند الاعتراض الجزئي يحدد الجزء المعترض عليه (6183 sayılı Kanun m.55, m.58).
المهلة العامة للدعاوى أمام محكمة الضرائب لا تلغي المهلة الخاصة لأمر الدفع. يبدأ حساب الأجل من اليوم التالي للتبليغ؛ تدخل أيام العطل في الحساب، وإذا وافق اليوم الأخير عطلة امتد إلى نهاية يوم العمل التالي (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7–8; 6183 sayılı Kanun m.58).
عمليًا، ترتب المراجعة كما يلي:
- تحديد الورقة المبلغة، والجهة المصدرة، والشخص المخاطب، وتاريخ التبليغ.
- فصل المبلغ الضريبي عن أي مبلغ له نظام تحصيل أو جهة قضائية مختلفة.
- مطابقة صفة الشخص وفترة الدين مع الحكم الذي تستند إليه الإدارة.
- فحص سبب الاعتراض وأدلته والمهلة الخاصة قبل تقديمه.
- بحث طلب وقف التنفيذ بصورة مستقلة عن أصل الاعتراض.
المنازعات الضريبية والمالية المحددة في القانون، وكذلك تطبيق قانون التحصيل بشأنها، تدخل في اختصاص محكمة الضرائب. لا يعمم ذلك على كل دين عام مهما كانت طبيعته (2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun m.6).
6. ديون الشركة الضريبية في تركيا ووقف التحصيل
ديون الشركة الضريبية في تركيا لا يتوقف تحصيلها تلقائيًا لمجرد رفع دعوى ضد إجراء التحصيل. يميز قانون الإجراءات الإدارية بين أثر بعض الدعاوى المتعلقة بالتكليف الضريبي وبين الدعاوى المتعلقة بالتحصيل. وقف التنفيذ يستلزم فحص شروطه، ومنها اجتماع الضرر الذي يتعذر أو يصعب تداركه والمخالفة الواضحة للقانون (İdari Yargılama Usulü Kanunu m.27/2, m.27/4).
لذلك لا يكفي إرسال عريضة الدعوى والافتراض أن التنفيذ جمد. يحتفظ الملف بنسخة أمر الدفع وإثبات التبليغ وأدلة الاعتراض وأي طلب أو قرار يتعلق بوقف التنفيذ. يمكن متابعة الخدمات الرسمية عبر بوابة UYAP، والحسابات الضريبية عبر الإدارة الضريبية الرقمية، دون اعتبار الاطلاع الإلكتروني بديلًا عن بحث أثر التبليغ القانوني.
7. ديون الشركة الضريبية في تركيا بعد التصفية
ديون الشركة الضريبية في تركيا عن الفترات السابقة لدخول التصفية لا تزول مسؤولية ممثليها القانونيين عنها بمجرد التصفية. وتنظم النصوص حق الممثل في الرجوع بالمبالغ التي دفعها على المدين أو المكلف الأصلي (6183 sayılı Kanun mükerrer m.35; Vergi Usul Kanunu m.10).
إذا كان الاستثمار ممولًا من الشريك، فمسألة القرض والتسعير بين الأطراف المرتبطة لها تحليل آخر في دليل تمويل شركة في تركيا. وإذا كان المطلوب تحصيل فاتورة خاصة من شركة، فدليل تحصيل الديون في تركيا يشرح المسار المدني. اختلاف الدائن وسند الدين يمنع نقل نتيجة أحد الملفين إلى الآخر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة
هل المسؤولية المحدودة تمنع مطالبة الشريك بديون الضرائب؟
الشريك في الشركة المحدودة لا يسأل عن الديون التجارية لمجرد صفته، لكن الديون العامة لها حكم خاص. يسأل بنسبة حصته عن المبلغ الذي تعذر تحصيله من الشركة كليًا أو جزئيًا أو تبين أنه لن يحصل منها. لذلك لا تكفي تسمية الشركة محدودة المسؤولية لحسم مطالبة ضريبية (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.573; 6183 sayılı Kanun m.35).
هل يجب أن يكون الشريك مديرًا حتى يسأل عن الدين العام؟
حكم مسؤولية شريك الشركة المحدودة يتعلق بصفة الشريك وبنسبة رأس المال، ولا يشترط في نصه تولي الإدارة. إذا كان الشخص ممثلًا قانونيًا أيضًا، تفحص مطالبة هذه الصفة بصورة مستقلة، لأن شروطها تختلف عن مسؤولية الحصة. جمع الصفتين لا يحول الحكمين إلى قاعدة واحدة (6183 sayılı Kanun m.35, mükerrer m.35).
هل بيع الحصة يمحو مسؤولية الديون السابقة؟
نقل الحصة لا يمحو حكم الديون العامة المتعلقة بالفترة السابقة للنقل. يسأل المتنازل والمتنازل إليه بالتضامن وفق إطار المسؤولية بنسبة الحصة. كذلك ينظم النص اختلاف صاحب الحصة عند نشوء الدين وعند وجوب دفعه. يلزم ربط تاريخ النقل وفترة الدين ونسبة الحصة بدل الاكتفاء بعقد البيع (6183 sayılı Kanun m.35).
متى يسأل الممثل القانوني عن الضرائب؟
يلزم الممثل القانوني بأداء الواجبات الضريبية للشخص الاعتباري. إذا تعذر تحصيل الضريبة والديون التابعة لها بسبب عدم أداء تلك الواجبات، تحصل من أموال من لم يؤدها. هذا الشرط يتضمن العلاقة بين الإخلال وتعذر التحصيل، ويختلف عن مجرد امتلاك حصة في الشركة (213 sayılı Vergi Usul Kanunu m.10).
كم مهلة الاعتراض على أمر دفع الدين العام؟
المهلة الخاصة في المادة 58 هي خمسة عشر يومًا من تبليغ أمر الدفع. يتيح النص الاعتراض بعدم وجود الدين أو سداده جزئيًا أو تقادمه. لا تستبدل هذه المهلة بالمهلة العامة لدعاوى الضرائب؛ تحديد نوع الورقة وتاريخ تبليغها يسبق حساب الأجل (6183 sayılı Kanun m.58; 2577 sayılı Kanun m.7).
هل دعوى الاعتراض توقف التحصيل تلقائيًا؟
رفع الدعوى ضد إجراء التحصيل لا يوقفه تلقائيًا وفق قاعدة الدعاوى الضريبية المتعلقة بإجراءات التحصيل. يراجع طلب وقف التنفيذ وشروطه بصورة مستقلة. يختلف ذلك عن أثر دعوى تنازع في أصل بعض التكاليف الضريبية، ولذلك يجب تحديد الإجراء المطعون فيه قبل تقدير أثر الدعوى (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.27/2, m.27/4).
هل تصفية الشركة تنهي مسؤولية الممثل القانوني؟
دخول الشخص الاعتباري في التصفية أو إتمام تصفيته لا يلغي مسؤولية الممثل القانوني عن الفترات السابقة لدخول التصفية. يجيز النص أيضًا رجوع الممثل على المدين الأصلي بالمبالغ التي دفعها في نطاق الحكم. إنهاء نشاط الشركة لا يكفي وحده لحسم وضع دين سابق (6183 sayılı Kanun mükerrer m.35; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu m.10).
هل يسأل مساهم الشركة المساهمة مثل شريك الشركة المحدودة؟
لا ينقل حكم مسؤولية شريك الشركة المحدودة بنسبة حصته إلى مساهم الشركة المساهمة لمجرد امتلاكه أسهمًا. المساهم ملتزم تجاه الشركة برأس المال الذي تعهد به. لكن إذا كان ممثلًا قانونيًا أيضًا، تفحص مسؤوليته الضريبية بهذه الصفة وشروطها بصورة مستقلة عن ملكية الأسهم (Türk Ticaret Kanunu m.329؛ 6183 sayılı Kanun m.35؛ Vergi Usul Kanunu m.10).
المصادر القانونية
تستند الشروح القانونية في هذا المقال أساسًا إلى التشريعات التركية أدناه، وتَرِد المواد المعنية في النص أيضًا.
التشريعات
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
مصادر أخرى
- بوابة UYAP (vatandas.uyap.gov.tr)
- الإدارة الضريبية الرقمية (dijital.gib.gov.tr)
آخر مراجعة للتشريعات:
