رفض إذن العمل في تركيا وإلغاؤه: الأسباب والاعتراض والدعوى

رفض إذن العمل في تركيا لا يقع إلا لسبب من الأسباب العشرة التي يعددها القانون، وإلغاء الإذن الممنوح لا يقع إلا لسبب من أسباب المادة 15 (6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m.9/1; 6735 sayılı Kanun m.15/2). وفي الحالتين يُبلَّغ القرار إلى صاحب العمل، أو إلى الأجنبي نفسه إذا كان حاملًا لإذن مستقل أو دائم أو للبطاقة الفيروزية (6735 sayılı Kanun m.21/1). ويُعترض على رفض إذن العمل في تركيا لدى الوزارة خلال ثلاثين يومًا من التبليغ، ثم يُلجأ إلى المحكمة الإدارية إذا رُفض الاعتراض (6735 sayılı Kanun m.21/2). ولأن إذن العمل يقوم مقام الإقامة، فإن إلغاءه يمسّ حق البقاء أيضًا (6735 sayılı Kanun m.12/1). يشرح هذا الدليل رفض إذن العمل في تركيا وإلغاءه بالترتيب الذي يحتاجه صاحب القرار: السبب، ثم التبليغ، ثم الاعتراض، ثم الدعوى، ثم الأثر على الإقامة. أما أنواع الإذن وشروطه ورسومه فمشروحة في دليل إذن العمل في تركيا.

1. رفض إذن العمل في تركيا والإلغاء ورفض التمديد: ثلاثة قرارات مختلفة

رفض إذن العمل في تركيا قرار يصدر على الطلب قبل منح الإذن، أما الإلغاء فيصدر على إذن ممنوح فعلًا، ورفض التمديد يصدر على طلب إطالة إذن قائم. ويختلف السند القانوني لكل قرار:

القرار	على ماذا يقع	السند
رفض الطلب	طلب إذن لم يُمنح بعد	6735 sayılı Kanun m.9/1
الإلغاء	إذن ممنوح يفقد صلاحيته	6735 sayılı Kanun m.15/1; 6735 sayılı Kanun m.15/2
رفض التمديد	طلب تمديد قُدِّم متأخرًا أو لم يُقبل	6735 sayılı Kanun m.7/3

وطريق الاعتراض واحد في القرارات الثلاثة، لأن نص الاعتراض يشمل كل القرارات التي تتخذها الوزارة في إطار القانون (6735 sayılı Kanun m.21/2). فالسؤال الأول عند استلام القرار هو: أي القرارات الثلاثة هذا، وأي بند ذُكر سببًا له.

2. رفض إذن العمل في تركيا: أسباب رفض الطلب

رفض إذن العمل في تركيا يقع بعد التقييم في الطلبات التالية دون غيرها (6735 sayılı Kanun m.9/1):

• الطلب غير المتوافق مع سياسة القوى العاملة الدولية (6735 sayılı Kanun m.9/1-a).
• الطلب المقدم بمعلومات أو وثائق مزورة أو مضللة (6735 sayılı Kanun m.9/1-b).
• الطلب الذي لا يُرى مبرر تشغيل الأجنبي فيه كافيًا (6735 sayılı Kanun m.9/1-c).
• الطلب المقدم لأعمال ومهن تخصصها قوانين أخرى للمواطنين الأتراك (6735 sayılı Kanun m.9/1-ç).
• الطلب المتعلق بأجنبي يتبين أنه لا يحمل المؤهلات والتخصص اللازمين (6735 sayılı Kanun m.9/1-d).
• الطلب الذي لا يستوفي معايير التقييم التي تحددها الوزارة (6735 sayılı Kanun m.9/1-e).
• الطلب المتعلق بأجنبي تبلغ وزارة الداخلية أنه في نطاق المواد 7 و15 و54 من القانون رقم 6458 (6735 sayılı Kanun m.9/1-f).
• الطلب المتعلق بأجنبي يُرى في عمله في تركيا محذور من جهة النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (6735 sayılı Kanun m.9/1-g).
• الطلب المقدم لمواطني دول لا تعترف بها تركيا أو لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، إلا إذا وُجد رأي موافق من وزارة الخارجية (6735 sayılı Kanun m.9/1-ğ).
• الطلب الذي لم يُقدَّم في مدته القانونية أو لم يُستكمل نقصه (6735 sayılı Kanun m.9/1-h).

ومعايير التقييم المذكورة في البند (e) لا ترد في القانون نفسه؛ فالوزارة هي التي تحدد المعايير المستخدمة في تقييم الطلب ونظام النقاط وفق قرارات المجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الدولية (6735 sayılı Kanun m.7/6). ولذلك يجب معرفة صيغة المعايير النافذة يوم القرار من منشورات الوزارة.

2.1. رفض إذن العمل في تركيا لنقص الوثائق: مهلة الثلاثين يومًا

رفض إذن العمل في تركيا بسبب نقص الوثائق لا يقع فور اكتشاف النقص. فإذا كان في الطلب نقص في المعلومات أو الوثائق يؤجَّل تقييمه حتى يُستكمل، ولا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثين يومًا إلا إذا ثبت بوثيقة من جهة رسمية سبب قاهر أخّر الاستكمال؛ والطلب الذي لا يُستكمل نقصه في نهاية مدة التأجيل يُرفض (6735 sayılı Kanun m.7/7). أما الطلب المقدم بصورة صحيحة وبوثائق كاملة فيُستكمل تقييمه خلال ثلاثين يومًا (6735 sayılı Kanun m.7/8).

3. إلغاء إذن العمل في تركيا: الأسباب في المادة 15

إلغاء إذن العمل في تركيا ينهي صلاحية إذن ممنوح. فإذن العمل والإعفاء منه يفقدان صلاحيتهما بانتهاء المدة أو بإلغائهما من الوزارة (6735 sayılı Kanun m.15/1). وخارج طلب الأجنبي أو صاحب العمل يُلغى الإذن في الحالات التالية (6735 sayılı Kanun m.15/2):

• عدم القدوم إلى تركيا خلال ستة أشهر من تاريخ سريان الإذن أو الإعفاء (6735 sayılı Kanun m.15/2-a).
• عدم تمديد صلاحية جواز السفر أو الوثيقة القائمة مقامه، إلا إذا وُجد رأي موافق من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية (6735 sayılı Kanun m.15/2-b).
• ثبوت العمل خلافًا لأحكام القانون (6735 sayılı Kanun m.15/2-c).
• انتهاء عمل الأجنبي لأي سبب (6735 sayılı Kanun m.15/2-ç).
• الثبوت اللاحق لتقديم الطلب بمعلومات أو وثائق مزورة أو مضللة (6735 sayılı Kanun m.15/2-d).
• حامل البطاقة الفيروزية في مدة الانتقال إذا لم يقدم خلالها المعلومات والوثائق المطلوبة، أو تبين أنها فقدت صفاتها (6735 sayılı Kanun m.15/2-e). ومدة الانتقال هي السنوات الثلاث الأولى من البطاقة (6735 sayılı Kanun m.11/2).
• إبلاغ وزارة الداخلية أن الأجنبي في نطاق المواد 7 و15 و54 من القانون رقم 6458 (6735 sayılı Kanun m.15/2-f).
• إبلاغ الجهات العامة المعنية بمحذور في عمله من جهة النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (6735 sayılı Kanun m.15/2-g).
• البقاء خارج تركيا مدة أطول مما يسمح به القانون (6735 sayılı Kanun m.15/2-ğ; 6735 sayılı Kanun m.15/2-h)، وهو مشروح أدناه.

3.1. إلغاء إذن العمل في تركيا عند انتهاء العمل

إلغاء إذن العمل في تركيا يقع إذا انتهى عمل الأجنبي لأي سبب (6735 sayılı Kanun m.15/2-ç). ويقع على صاحب العمل الذي يشغّل أجنبيًا، وعلى حامل الإذن الدائم أو المستقل، واجب إبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يومًا ببدء العمل وانتهائه وبالحالات التي تستوجب إلغاء الإذن (6735 sayılı Kanun m.22/1).

3.2. إلغاء إذن العمل في تركيا قبل بدء العمل: قاعدة الأشهر الستة

إلغاء إذن العمل في تركيا قبل بدء العمل يقع إذا لم يدخل الأجنبي تركيا في الوقت المحدد. فالأجنبي الذي مُنح إذن العمل بناءً على طلب مقدم من الخارج ملزم بالقدوم إلى تركيا خلال ستة أشهر من تاريخ بدء سريان الإذن، ويُلغى إذن من لم يأتِ خلال هذه المدة (6735 sayılı Kanun m.12/2).

3.3. إلغاء إذن العمل في تركيا بسبب البقاء خارج تركيا

إلغاء إذن العمل في تركيا بسبب الغياب مرتبط بنوع الإذن. فخارج الأسباب القاهرة كالأسباب الصحية أو الخدمة العامة الإلزامية، يُلغى الإذن محدد المدة إذا بقي صاحبه خارج تركيا أكثر من ستة أشهر دون انقطاع، ويُلغى الإذن المستقل والدائم إذا زاد البقاء في الخارج على سنة دون انقطاع (6735 sayılı Kanun m.15/2-ğ). أما حامل البطاقة الفيروزية فيُلغى إذنه إذا تجاوزت مدة بقائه في الخارج المدة التي تحددها الوزارة (6735 sayılı Kanun m.15/2-h).

4. رفض إذن العمل في تركيا عند طلب التمديد: مهلة الستين يومًا

رفض إذن العمل في تركيا عند التمديد يقع بسبب الموعد قبل أي تقييم للمضمون. فطلب التمديد يُقدَّم ابتداءً من ستين يومًا قبل انتهاء مدة الإذن، وفي كل الأحوال قبل انتهائها، وطلبات التمديد المقدمة بعد انتهاء المدة تُرفض (6735 sayılı Kanun m.7/3). وإذا قُبل التمديد لدى صاحب العمل نفسه يُمنح الإذن حتى سنتين في التمديد الأول وحتى ثلاث سنوات في التمديدات التالية؛ أما الطلب المقدم للعمل لدى صاحب عمل آخر فيُقيَّم كطلب أول (6735 sayılı Kanun m.10/2).

5. رفض إذن العمل في تركيا: من يُبلَّغ بالقرار ومتى تبدأ المهلة

رفض إذن العمل في تركيا يُبلَّغ إلى صاحب العمل الذي يشغّل الأجنبي، إلا إذا كان الأجنبي حاملًا لإذن مستقل أو إذن دائم أو للبطاقة الفيروزية فيُبلَّغ هو نفسه. ويسري ذلك على قرارات رفض الطلب وإلغاء الوثائق الممنوحة، ويتم التبليغ وفق أحكام قانون التبليغات رقم 7201 (6735 sayılı Kanun m.21/1).

والمهلة تبدأ من تاريخ التبليغ الذي ينظمه القانون، لا من تاريخ علم الموظف بالقرار بطريق غير رسمي (6735 sayılı Kanun m.21/2). فالموظف المرتبط بصاحب عمل قد لا يعلم بالقرار إلا من صاحب العمل، ولذلك يحتاج إلى معرفة تاريخ تبليغ صاحب العمل.

6. رفض إذن العمل في تركيا: الاعتراض لدى الوزارة خلال ثلاثين يومًا

رفض إذن العمل في تركيا يُعترض عليه لدى الوزارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ؛ فلذوي الشأن الاعتراض لدى الوزارة على القرارات التي تتخذها في إطار القانون رقم 6735، وإذا رُفض الاعتراض يجوز اللجوء إلى القضاء الإداري (6735 sayılı Kanun m.21/2). وهذا النص يشمل الرفض والإلغاء ورفض التمديد معًا.

6.1. الاعتراض على رفض إذن العمل في تركيا: ما الذي يجيب عنه الطلب

الاعتراض على رفض إذن العمل في تركيا يجيب عن البند الذي ذكره القرار سببًا، لا عن الطلب بصفة عامة. فطلب إعادة النظر العام لا يبين لماذا كان البند المحدد في المادة 9 أو المادة 15 غير منطبق:

• المؤهلات محل النزاع: سجلات المؤهلات وصلتها بالعمل المقترح (6735 sayılı Kanun m.9/1-d).
• المبرر أو معايير التقييم محل النزاع: سجلات صاحب العمل وملف الطلب الذي يجيب عن المعيار المذكور (6735 sayılı Kanun m.9/1-c; 6735 sayılı Kanun m.9/1-e).
• ادعاء الوثائق المزورة أو المضللة: الوثيقة التي حددها القرار ووجه التعارض المنسوب إليها (6735 sayılı Kanun m.9/1-b; 6735 sayılı Kanun m.15/2-d).
• النقص غير المستكمل: ما الذي طُلب، ومتى، وما الذي قُدِّم خلال مدة التأجيل (6735 sayılı Kanun m.9/1-h; 6735 sayılı Kanun m.7/7).
• الإلغاء بسبب الغياب: سجل السفر ونوع الإذن وأي سبب قاهر موثق (6735 sayılı Kanun m.15/2-ğ).

ويُحفظ معًا: الطلب الأصلي، وطلبات استكمال الوثائق، وما قُدِّم ردًا عليها، والقرار، ومحضر التبليغ.

7. رفض إذن العمل في تركيا: دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية

رفض إذن العمل في تركيا يُطعن فيه أمام القضاء الإداري إذا رُفض الاعتراض (6735 sayılı Kanun m.21/2). والإجراء والمهلة والمحكمة المختصة تحددها عندئذ قواعد القانون رقم 2577.

7.1. رفض إذن العمل في تركيا: مهلة الستين يومًا وطلب المادة 11

رفض إذن العمل في تركيا يُرفع بشأنه دعوى خلال ستين يومًا أمام المحاكم الإدارية، ما لم يحدد قانون خاص مهلة أخرى؛ وتبدأ المهلة في النزاعات الإدارية من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7). فمهلة الاعتراض لدى الوزارة ومهلة الدعوى مهلتان مختلفتان، لكل منهما جهة وبداية.

وترتبط المهلتان عبر آلية الطلب العامة في القانون رقم 2577: فلذوي الشأن قبل رفع الدعوى أن يطلبوا من الجهة الأعلى، أو من الجهة التي أصدرت العمل إذا لم توجد جهة أعلى، إلغاء العمل أو سحبه أو تعديله أو إصدار عمل جديد، خلال مهلة الدعوى؛ وهذا الطلب يوقف المهلة التي بدأت. وإذا لم يُجب عنه خلال ثلاثين يومًا يُعدّ مرفوضًا، وعند الرفض أو الرفض الحكمي تستأنف المهلة سيرها ويُحتسب ما مضى منها قبل الطلب (2577 sayılı Kanun m.11). فلا يُفترض أن الاعتراض لدى الوزارة يفتح مهلة ستين يومًا كاملة جديدة بعد الرد.

7.2. رفض إذن العمل في تركيا: أي محكمة إدارية تختص

رفض إذن العمل في تركيا تنظر دعواه المحكمة الإدارية الموجودة في مكان الجهة الإدارية التي أصدرت العمل المطعون فيه، ما لم يحدد هذا القانون أو قانون خاص محكمة أخرى (2577 sayılı Kanun m.32/1). فالجهة تُعرف من القرار نفسه، لا من مسكن الموظف أو مكان عمله.

7.3. رفض إذن العمل في تركيا والاستمرار في العمل: لا وقف تلقائي

رفض إذن العمل في تركيا لا يسمح بالاستمرار في العمل لمجرد رفع الدعوى. فرفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية لا يوقف تنفيذ العمل الإداري المطعون فيه (2577 sayılı Kanun m.27/1). ويجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ إذا اجتمع الشرطان معًا: أن يترتب على تنفيذ العمل ضرر يتعذر أو يستحيل تداركه، وأن يكون العمل مخالفًا للقانون مخالفة ظاهرة؛ وذلك بعد تلقي دفاع الجهة المدعى عليها أو مضي مدته (2577 sayılı Kanun m.27/2).

وحتى صدور قرار وقف التنفيذ أو كسب الدعوى يبقى الأصل: الأجانب الداخلون في نطاق القانون رقم 6735 لا يجوز لهم العمل ولا تشغيلهم في تركيا دون إذن عمل (6735 sayılı Kanun m.6/2). وغرامة العمل دون إذن مشروحة في دليل إذن العمل في تركيا.

8. رفض إذن العمل في تركيا والإقامة

رفض إذن العمل في تركيا وإلغاؤه يمسّان الإقامة، لأن إذن العمل أو الإعفاء منه يقوم مقام الإقامة (6735 sayılı Kanun m.12/1). ويقرر قانون الأجانب الحكم نفسه من جهته: إذن العمل الساري يُعدّ إقامة (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.27/1). ويُشترط لمنح إذن العمل أو تمديده ألا يكون الأجنبي في نطاق المادة 7 من القانون رقم 6458 (6458 sayılı Kanun m.27/2).

والعلاقة لا تسير في الاتجاهين: خارج وضع اللاجئ والحماية الثانوية المعرّفين في القانون رقم 6458، لا يمنح حصول الأجنبي على إقامة لأي سبب حق العمل (6735 sayılı Kanun m.12/1). فالإقامة وحدها لا تعوّض إذن العمل المرفوض أو الملغى. وأنواع الإقامة التي يمكن بحثها بعد الإلغاء مشروحة في دليل الإقامة في تركيا.

9. رفض إذن العمل في تركيا: ما لا يحدده القانون

رفض إذن العمل في تركيا يترك بعض المسائل دون جواب صريح في النصوص المدروسة هنا:

• هل يجب الاعتراض لدى الوزارة قبل الدعوى. تقول المادة 21 إن لذوي الشأن الاعتراض، وإن القضاء الإداري مفتوح إذا رُفض الاعتراض (6735 sayılı Kanun m.21/2)، لكنها لا تبين صراحة حكم من لم يعترض، ولا تقول هل الاعتراض طلب بالمعنى الوارد في المادة 11 من القانون رقم 2577. والأسلم حسم الطريق داخل مدة الثلاثين يومًا بدل الاعتماد على أي من القراءتين.
• بداية المهلة للموظف نفسه. يُبلَّغ القرار إلى صاحب العمل في الإذن التابع لصاحب عمل (6735 sayılı Kanun m.21/1)، بينما الاعتراض حق لذوي الشأن (6735 sayılı Kanun m.21/2). ولا يبين القانون هل للموظف الذي يعلم بالقرار لاحقًا بداية مستقلة.
• مهلة لمغادرة تركيا بعد الإلغاء. يقرر القانون أن إذن العمل يقوم مقام الإقامة (6735 sayılı Kanun m.12/1) وأنه يفقد صلاحيته بالإلغاء (6735 sayılı Kanun m.15/1)، ولا تحدد المواد المدروسة هنا مهلة مستقلة للمغادرة؛ فذلك يتوقف على قواعد الإقامة وعلى أي إذن آخر.
• مضمون معايير التقييم. تحددها الوزارة (6735 sayılı Kanun m.7/6)، ولا ترد في القانون.