الحماية الدولية واللجوء في تركيا

ملاحظة بشأن المصادر. النصوص الرسمية للقوانين التركية باللغة التركية. وكل حكم وكل قرار فيما يلي منقول حرفيًا بالتركية (النص المعتبر)، تليه ترجمة عربية غير رسمية للتيسير فقط. وحيثما كانت دقة الألفاظ مهمة، فالنص التركي هو الحاكم.

الجواب المختصر

ينظّم القانون رقم 6458 ثلاثة أوضاع للحماية الدولية: اللاجئ (المادة 61)، واللاجئ المشروط (المادة 62)، والحماية الثانوية (المادة 63). والفرق بين الوضعين الأولين هو جغرافيا وقوع الأحداث؛ أما الحماية الثانوية فلمن لا ينطبق عليهم أيٌّ منهما لكن عودتهم تنطوي على خطر جدي. ويُقدَّم الطلب شخصيًا إلى الولاية (المادة 65)، ولا يؤدي مجرد تقديمه إلى الحجز الإداري (المادة 68). وفي حال الرفض تكون مهلة الاعتراض لدى اللجنة عشرة أيام (المادة 80).

ويختلف هذا النظام عن الإقامة العادية؛ ولبيان أنواعها انظر أنواع الإقامة في تركيا.

هل هذه حالتك؟

• أجانب يريدون تقديم طلب حماية دولية في تركيا،
• من لا يعرفون في أي الأوضاع يقعون: اللاجئ / اللاجئ المشروط / الحماية الثانوية،
• من رُفض طلبهم ويريدون معرفة مهلة الاعتراض وجهته،
• من يواجهون قرار ترحيل رغم وجود خطر على حياتهم،
• أسر تريد إدارة العملية بالترتيب الصحيح.

المعلومات أدناه ذات طابع عام؛ ولأن ظروف كل ملف قد تختلف، يُستحسن استشارة محامٍ في الحالة المحددة.

ما هي الحماية الدولية؟

الحماية الدولية عنوان جامع لثلاثة أوضاع قررها القانون رقم 6458 للأجانب وعديمي الجنسية الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم. وتحديد الوضع الذي يقع فيه الشخص يؤثر مباشرةً في حقوقه وفي مدة بقائه في تركيا.

اللاجئ (المادة 61)

“(1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.61)

ترجمة غير رسمية: «(1) يُمنح وضع اللاجئ، بعد إجراءات تحديد الوضع، للأجنبي الموجود خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرَّر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بعرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، نتيجة أحداث وقعت في الدول الأوروبية، والذي لا يستطيع الاستفادة من حماية ذلك البلد أو لا يرغب في ذلك بسبب هذا الخوف؛ أو لعديم الجنسية الموجود نتيجة تلك الأحداث خارج بلد إقامته السابق ولا يستطيع العودة إليه أو لا يرغب بسبب الخوف ذاته.»

والنقطة المفتاحية في هذه المادة هي قيد «أحداث وقعت في الدول الأوروبية». وهذا هو التحفظ الجغرافي الذي أبقته تركيا، ولذلك فإن وضع «اللاجئ» ضيق النطاق عمليًا.

اللاجئ المشروط (المادة 62)

“(1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.62)

ترجمة غير رسمية: «(1) يُمنح وضع اللاجئ المشروط، بعد إجراءات تحديد الوضع، لمن هو خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرَّر من الاضطهاد … نتيجة أحداث وقعت خارج الدول الأوروبية … ويُسمح للاجئ المشروط بالبقاء في تركيا حتى إعادة توطينه في دولة ثالثة.»

ونص هذه المادة يكاد يطابق المادة 61؛ والفرق الحاسم الوحيد هو وقوع الأحداث خارج الدول الأوروبية. ولذلك فإن هذا الوضع هو المطروح عمليًا في أغلب الأحيان لأصحاب الطلبات القادمين من الشرق الأوسط وآسيا. والجملة الأخيرة مهمة أيضًا: البقاء مسموح حتى إعادة التوطين في دولة ثالثة.

الحماية الثانوية (المادة 63)

“(1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.63)

ترجمة غير رسمية: «(1) يُمنح وضع الحماية الثانوية، بعد إجراءات تحديد الوضع، للأجنبي أو عديم الجنسية الذي لا يمكن وصفه بأنه لاجئ أو لاجئ مشروط، لكنه إذا أُعيد إلى بلد منشئه أو بلد إقامته: أ) سيُحكم عليه بالإعدام أو يُنفَّذ فيه حكم الإعدام، ب) سيتعرض للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة لاإنسانية أو مهينة، ج) سيواجه تهديدًا جديًا موجَّهًا إلى شخصه بسبب أعمال عنف عشوائي في حالات نزاع مسلح دولي أو عام في البلاد؛ ولهذا السبب لا يستطيع الاستفادة من حماية بلد المنشأ أو الإقامة أو لا يرغب بسبب ذلك التهديد.»

والحماية الثانوية هي شبكة الأمان في النظام: فمن لا ينطبق عليه تعريف اللاجئ أو اللاجئ المشروط، لكن إعادته تعرضه للإعدام أو التعذيب أو العنف العشوائي، لا يُترك بلا حماية.

الاستبعاد من الحماية الدولية (المادة 64)

“(1) Başvuru sahibi; a) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Milletler organı veya örgütünden hâlen koruma veya yardım görüyorsa, b) İkamet ettiği ülke yetkili makamlarınca, o ülke vatandaşlarının sahip bulundukları hak ve yükümlülüklere sahip olarak tanınıyorsa, c) Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat varsa, uluslararası korumadan hariçte tutulur.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.64)

ترجمة غير رسمية: «(1) يُستبعد صاحب الطلب من الحماية الدولية إذا: أ) كان يتلقى حاليًا حماية أو مساعدة من جهاز أو منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ب) كانت السلطات المختصة في بلد إقامته تعترف له بما لمواطني ذلك البلد من حقوق وواجبات، ج) وُجدت قناعة جدية بأنه مذنب بالأفعال المبينة في الفقرة (و) من المادة 1 من الاتفاقية.»

الطلب والإجراءات (المادتان 65 و68)

يجب تقديم الطلب شخصيًا:

“(1) Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.65)

ترجمة غير رسمية: «(1) تُقدَّم طلبات الحماية الدولية إلى الولايات شخصيًا.»

والضمانة الإجرائية المهمة أن مجرد تقديم الطلب لا يؤدي إلى الحجز الإداري:

“(1) Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamaz.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.68)

ترجمة غير رسمية: «(1) لا يجوز وضع أصحاب الطلبات تحت الرقابة الإدارية لمجرد تقديمهم طلب حماية دولية.»

ولهذا الحكم أهمية عملية كبيرة: فطلب الحماية الدولية ليس بذاته سببًا للحجز؛ والرقابة الإدارية لا تكون إلا في الحالات الاستثنائية المبينة في القانون وبقرار مستقل.

رفض الطلب والاعتراض وطريق التقاضي (المادة 80)

“a) İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. Ancak 68 inci, 72 nci ve 79 uncu maddelere göre verilen kararlara karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.80)

ترجمة غير رسمية: «أ) يمكن للشخص المعني أو ممثله القانوني أو محاميه الاعتراض لدى لجنة تقييم الحماية الدولية خلال عشرة أيام من تبليغ القرار. غير أنه لا يمكن اللجوء إلا إلى الطريق القضائي بحق القرارات الصادرة بموجب المواد 68 و72 و79.»

فالمسار مزدوج: القاعدة اعتراض إداري لدى اللجنة خلال عشرة أيام؛ أما القرارات المستندة إلى المواد 68 و72 و79 فينفتح بحقها الطريق القضائي وحده. وتحديد المادة التي استند إليها القرار المبلَّغ حاسم قبل أي خطوة.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

حتى خارج إجراءات الحماية الدولية، فإن وجود خطر حقيقي على الحياة يشكّل مانعًا أمام الترحيل. وقد قالت المحكمة الدستورية التركية:

“Bir yabancının sınır dışı edileceği ülkede öldürüleceği veya kötü muameleye uğrayacağı konusunda gerçek bir riskle karşılaşacağına inanılması için esaslı gerekçeler bulunması durumunda artık devletin o kişiyi sınır dışı etmeme yükümlülüğünden söz etmek gerekir.”

(Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, B. No: 2023/26088, T. 19.03.2024 — yaşam hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine)

ترجمة غير رسمية: «متى وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الأجنبي سيواجه خطرًا حقيقيًا بالقتل أو بسوء المعاملة في البلد الذي سيُرحَّل إليه، وجب عندئذ الحديث عن التزام الدولة بعدم ترحيل ذلك الشخص.»

النتيجة العملية: ادعاء الخطر على الحياة أو سوء المعاملة ليس ادعاءً يمكن تجاهله؛ بل يجب فحصه بأسباب جوهرية، وعند ثبوته ينشأ التزام بعدم الترحيل.

أخطاء شائعة

• الخلط بين اللاجئ واللاجئ المشروط. الفرق في جغرافيا وقوع الأحداث (المادتان 61 و62)؛ ولأصحاب الطلبات غير الأوروبيين يُطرح عادةً اللاجئ المشروط.
• إغفال الحماية الثانوية. من لا ينطبق عليه الوضعان الأولان ليس بالضرورة بلا حماية (المادة 63).
• الظن بأن تقديم الطلب يؤدي إلى الحجز. مجرد الطلب ليس سببًا للرقابة الإدارية (المادة 68).
• تفويت مهلة العشرة أيام. يُقدَّم الاعتراض لدى اللجنة خلال عشرة أيام من التبليغ (المادة 80).
• اختيار المسار الخاطئ. القرارات المستندة إلى المواد 68 و72 و79 مغلق أمامها الاعتراض الإداري ومفتوح الطريق القضائي وحده (المادة 80).

الخلاصة

ينص القانون رقم 6458 على ثلاثة أوضاع للحماية الدولية: اللاجئ (المادة 61، أحداث أوروبية)، واللاجئ المشروط (المادة 62، أحداث غير أوروبية، والبقاء حتى إعادة التوطين في دولة ثالثة)، والحماية الثانوية (المادة 63، خطر الإعدام أو التعذيب أو العنف العشوائي). وحالات الاستبعاد معدّدة في المادة 64. ويُقدَّم الطلب شخصيًا إلى الولاية (المادة 65)، ومجرد تقديمه ليس سببًا للرقابة الإدارية (المادة 68). وفي حال الرفض يمكن الاعتراض لدى اللجنة خلال عشرة أيام؛ أما القرارات المستندة إلى المواد 68 و72 و79 فينفتح بحقها الطريق القضائي وحده (المادة 80). وأخيرًا، فإن وجود خطر حقيقي على الحياة أو سوء معاملة في بلد الوجهة يُنشئ، وفق قرار المحكمة الدستورية، التزامًا على الدولة بعدم الترحيل.