حمایت بین‌المللی و پناهندگی در ترکیه

یادداشتی درباره منابع. متون رسمی قوانین ترکیه به زبان ترکی است. هر مقرره و هر رأی در ادامه ابتدا عیناً به ترکی (متن معتبر) نقل شده و سپس ترجمه غیررسمی فارسی آن تنها برای سهولت مطالعه آمده است. هرجا که دقت واژگان اهمیت دارد، متن ترکی حاکم است.

پاسخ کوتاه

قانون شماره 6458 سه وضعیت حمایت بین‌المللی را تنظیم می‌کند: پناهنده (ماده 61)، پناهنده مشروط (ماده 62) و حمایت ثانویه (ماده 63). تفاوت دو وضعیت نخست در جغرافیای وقوع رویدادهاست؛ حمایت ثانویه برای کسانی است که در هیچ‌یک نمی‌گنجند اما بازگشتشان خطر جدی دارد. درخواست شخصاً به استانداری ارائه می‌شود (ماده 65) و صرف درخواست موجب بازداشت اداری نمی‌شود (ماده 68). در صورت رد، مهلت اعتراض به کمیسیون ده روز است (ماده 80).

این نظام با اقامت عادی متفاوت است؛ برای انواع آن به انواع اقامت در ترکیه نگاه کنید.

آیا این وضعیت شماست؟

• خارجیانی که می‌خواهند در ترکیه درخواست حمایت بین‌المللی بدهند،
• کسانی که نمی‌دانند در کدام‌یک از وضعیت‌های پناهنده / پناهنده مشروط / حمایت ثانویه قرار می‌گیرند،
• کسانی که درخواستشان رد شده و می‌خواهند مهلت و مرجع اعتراض را بدانند،
• کسانی که با وجود خطر جانی با تصمیم اخراج روبه‌رو شده‌اند،
• خانواده‌هایی که می‌خواهند روند را به ترتیب درست پیش ببرند.

اطلاعات زیر کلی است؛ چون شرایط هر پرونده می‌تواند متفاوت باشد، در وضعیت مشخص مشورت با وکیل مناسب است.

حمایت بین‌المللی چیست؟

حمایت بین‌المللی، عنوان کلی سه وضعیتی است که قانون شماره 6458 برای خارجیان و اشخاص بی‌تابعیتی که نمی‌توانند به کشور خود بازگردند پیش‌بینی کرده است. تعیین اینکه شخص در کدام وضعیت قرار می‌گیرد، هم بر حقوق او و هم بر مدت اقامتش در ترکیه اثر مستقیم دارد.

پناهنده (ماده 61)

“(1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.61)

ترجمه غیررسمی: «(1) به خارجی‌ای که به سبب رویدادهای رخ‌داده در کشورهای اروپایی، به دلیل نژاد، دین، تابعیت، عضویت در گروه اجتماعی معین یا اندیشه‌های سیاسی خود، از بیم موجه آزار و اذیت بیرون از کشور متبوع خود قرار دارد و نمی‌تواند از حمایت آن کشور بهره‌مند شود یا به سبب همان ترس نمی‌خواهد بهره‌مند شود، یا به شخص بی‌تابعیتی که در نتیجه چنین رویدادهایی بیرون از کشور اقامت پیشین خود قرار دارد و نمی‌تواند یا به سبب همان ترس نمی‌خواهد بازگردد، پس از انجام امور تعیین وضعیت، وضعیت پناهنده داده می‌شود.»

نکته کلیدی این ماده، قید «رویدادهای رخ‌داده در کشورهای اروپایی» است. این همان محدودیت جغرافیایی است که ترکیه حفظ کرده و به همین سبب وضعیت «پناهنده» در عمل دامنه محدودی دارد.

پناهنده مشروط (ماده 62)

“(1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.62)

ترجمه غیررسمی: «(1) به خارجی‌ای که به سبب رویدادهای رخ‌داده بیرون از کشورهای اروپایی … از بیم موجه آزار و اذیت بیرون از کشور متبوع خود قرار دارد …، پس از انجام امور تعیین وضعیت، وضعیت پناهنده مشروط داده می‌شود. تا زمان اسکان در کشور ثالث، به پناهنده مشروط اجازه ماندن در ترکیه داده می‌شود.»

متن این ماده تقریباً با ماده 61 یکسان است؛ تنها تفاوت تعیین‌کننده، بیرون از کشورهای اروپایی بودن رویدادهاست. برای متقاضیانی که از خاورمیانه و آسیا می‌آیند، در عمل غالباً همین وضعیت مطرح می‌شود. جمله پایانی نیز مهم است: اقامت تا اسکان در کشور ثالث مجاز است.

حمایت ثانویه (ماده 63)

“(1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.63)

ترجمه غیررسمی: «(1) به خارجی یا شخص بی‌تابعیتی که پناهنده یا پناهنده مشروط شناخته نمی‌شود، اما در صورت بازگرداندن به کشور مبدأ یا کشور اقامت خود؛ الف) به اعدام محکوم می‌شود یا حکم اعدام درباره او اجرا می‌گردد، ب) در معرض شکنجه یا مجازات یا رفتار غیرانسانی یا موهن قرار می‌گیرد، پ) در وضعیت‌های درگیری مسلحانه بین‌المللی یا سراسری، به سبب اعمال خشونت‌آمیز بدون تبعیض با تهدید جدی متوجه شخص خود روبه‌رو می‌شود، و به این سبب نمی‌تواند از حمایت کشور مبدأ یا اقامت بهره‌مند شود یا به سبب همان تهدید نمی‌خواهد بهره‌مند شود، پس از انجام امور تعیین وضعیت، وضعیت حمایت ثانویه داده می‌شود.»

حمایت ثانویه شبکه ایمنی نظام است: کسی که در تعریف پناهنده یا پناهنده مشروط نمی‌گنجد اما بازگرداندنش او را با اعدام، شکنجه یا خشونت بدون تبعیض روبه‌رو می‌کند، بدون حمایت رها نمی‌شود.

خارج نگه‌داشتن از حمایت بین‌المللی (ماده 64)

“(1) Başvuru sahibi; a) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Milletler organı veya örgütünden hâlen koruma veya yardım görüyorsa, b) İkamet ettiği ülke yetkili makamlarınca, o ülke vatandaşlarının sahip bulundukları hak ve yükümlülüklere sahip olarak tanınıyorsa, c) Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat varsa, uluslararası korumadan hariçte tutulur.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.64)

ترجمه غیررسمی: «(1) متقاضی؛ الف) اگر جز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، هم‌اکنون از ارگان یا سازمان دیگری از سازمان ملل حمایت یا کمک دریافت می‌کند، ب) اگر از سوی مقامات صلاحیت‌دار کشور محل اقامت، دارای حقوق و تعهداتی که اتباع آن کشور دارند شناخته می‌شود، پ) اگر اعتقاد جدی بر مجرم بودن او در افعال مذکور در بند (F) ماده 1 کنوانسیون وجود دارد، از حمایت بین‌المللی خارج نگه داشته می‌شود.»

درخواست و آیین رسیدگی (مواد 65 و 68)

درخواست باید شخصاً ارائه شود:

“(1) Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.65)

ترجمه غیررسمی: «(1) درخواست‌های حمایت بین‌المللی شخصاً به استانداری‌ها ارائه می‌شود.»

تضمین مهم آیینی این است که صرف درخواست دادن، سبب بازداشت اداری نمی‌شود:

“(1) Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamaz.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.68)

ترجمه غیررسمی: «(1) متقاضیان صرفاً به سبب ارائه درخواست حمایت بین‌المللی نمی‌توانند تحت نظارت اداری قرار گیرند.»

این مقرره در عمل اهمیت زیادی دارد: درخواست حمایت بین‌المللی به‌خودی‌خود سبب بازداشت نیست؛ نظارت اداری تنها در موارد استثنایی مصرّح در قانون و با تصمیم جداگانه ممکن است.

رد درخواست، اعتراض و راه دادخواهی (ماده 80)

“a) İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. Ancak 68 inci, 72 nci ve 79 uncu maddelere göre verilen kararlara karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.80)

ترجمه غیررسمی: «الف) از سوی شخص ذی‌نفع یا نماینده قانونی یا وکیل او، ظرف ده روز از ابلاغ تصمیم می‌توان به کمیسیون ارزیابی حمایت بین‌المللی اعتراض کرد. اما علیه تصمیماتی که بر اساس مواد 68، 72 و 79 داده شده، تنها می‌توان به راه قضایی مراجعه کرد.»

پس مسیر دوگانه است: قاعده، اعتراض اداری ظرف ده روز به کمیسیون است؛ اما برای تصمیمات مستند به مواد 68، 72 و 79 تنها راه قضایی باز است. تشخیص اینکه تصمیم ابلاغ‌شده به کدام ماده مستند است، پیش از هر اقدامی تعیین‌کننده است.

اصل عدم بازگرداندن

حتی در بیرون از روند حمایت بین‌المللی نیز، وجود خطر واقعی جانی مانعی در برابر اخراج ایجاد می‌کند. دادگاه قانون اساسی ترکیه چنین گفته است:

“Bir yabancının sınır dışı edileceği ülkede öldürüleceği veya kötü muameleye uğrayacağı konusunda gerçek bir riskle karşılaşacağına inanılması için esaslı gerekçeler bulunması durumunda artık devletin o kişiyi sınır dışı etmeme yükümlülüğünden söz etmek gerekir.”

(Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, B. No: 2023/26088, T. 19.03.2024 — yaşam hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine)

ترجمه غیررسمی: «در صورتی که دلایل اساسی برای باور به اینکه خارجی در کشوری که به آن اخراج می‌شود با خطر واقعی کشته شدن یا رفتار بد روبه‌رو خواهد شد وجود داشته باشد، دیگر باید از تعهد دولت به اخراج نکردن آن شخص سخن گفت.»

نتیجه عملی: ادعای خطر جانی یا رفتار بد، ادعایی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت؛ باید با دلایل اساسی بررسی شود و در صورت اثبات، تعهد به اخراج نکردن پدید می‌آید.

اشتباهات رایج

• خلط پناهنده با پناهنده مشروط. تفاوت در جغرافیای وقوع رویدادهاست (مواد 61 و 62)؛ برای متقاضیان غیراروپایی معمولاً پناهنده مشروط مطرح است.
• نادیده گرفتن حمایت ثانویه. کسی که در دو وضعیت نخست نمی‌گنجد لزوماً بی‌حمایت نیست (ماده 63).
• این تصور که درخواست موجب بازداشت می‌شود. صرف درخواست سبب نظارت اداری نیست (ماده 68).
• از دست دادن مهلت ده‌روزه. اعتراض به کمیسیون ظرف ده روز از ابلاغ داده می‌شود (ماده 80).
• انتخاب نادرست مسیر. برای تصمیمات مستند به مواد 68، 72 و 79 اعتراض اداری بسته و تنها راه قضایی باز است (ماده 80).

خلاصه

قانون شماره 6458 سه وضعیت حمایت بین‌المللی را پیش‌بینی کرده است: پناهنده (ماده 61، رویدادهای اروپایی)، پناهنده مشروط (ماده 62، رویدادهای غیراروپایی، اقامت تا اسکان در کشور ثالث) و حمایت ثانویه (ماده 63، خطر اعدام، شکنجه یا خشونت بدون تبعیض). موارد خارج نگه‌داشتن در ماده 64 برشمرده شده است. درخواست شخصاً به استانداری ارائه می‌شود (ماده 65) و صرف درخواست موجب نظارت اداری نیست (ماده 68). در صورت رد، اعتراض به کمیسیون ظرف ده روز ممکن است؛ اما برای تصمیمات مستند به مواد 68، 72 و 79 تنها راه قضایی باز است (ماده 80). سرانجام، وجود خطر واقعی جانی یا رفتار بد در کشور مقصد، بر اساس رأی دادگاه قانون اساسی، تعهد دولت به اخراج نکردن را پدید می‌آورد.