إذن العمل للموظفين الأجانب في تركيا

ملاحظة بشأن المصادر. النصوص الرسمية للقوانين التركية باللغة التركية. وكل حكم فيما يلي منقول حرفيًا بالتركية (النص المعتبر)، تليه ترجمة عربية غير رسمية للتيسير فقط. وحيثما كانت دقة الألفاظ مهمة، فالنص التركي هو الحاكم.

الجواب المختصر

يستلزم تشغيل موظفين أجانب في تركيا إذن عمل تصدره وزارة العمل والضمان الاجتماعي. ولصاحب العمل ثلاثة واجبات أساسية: عدم التشغيل دون إذن، وإبلاغ تغيّرات وضع الإذن خلال خمسة عشر يومًا (المادة 22)، ومراعاة مهلة الاعتراض البالغة ثلاثين يومًا في حال الرفض (المادة 21). ويترتب على التشغيل دون إذن غرامة إدارية على الطرفين — صاحب العمل والأجنبي (المادة 23). والمبالغ الواردة في القانون هي أرقام أساس لعام 2016 وتُزاد سنويًا بنسبة إعادة التقييم (المادة 17 من القانون رقم 5326).

وأنواع الإقامة التي يحلّ الإذن محلّها مبيّنة في أنواع الإقامة في تركيا. أما حالات الإلغاء وسبل الاعتراض عليها فمشروحة في إلغاء إذن العمل في تركيا. وإذا كان التشغيل عبر شركة تؤسسها بنفسك فانظر تأسيس شركة في تركيا للأجانب.

هل هذه حالتك؟

• صاحب عمل أو مسؤول شركة يرغب في تشغيل موظفين أجانب في تركيا،
• صاحب عمل أو أجنبي رُفض طلب إذن عمله،
• صاحب عمل يواجه غرامة إدارية بسبب التشغيل دون إذن،
• أجنبي أُلغي إذنه،
• فريق موارد بشرية/محاسبة يدير إجراءات الإذن والإبلاغ للموظفين الأجانب.

إذن العمل والإقامة

من النتائج المهمة لإذن العمل أنه لا يستلزم إقامة مستقلة:

“(1) Bu Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer.”

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m.12)

ترجمة غير رسمية: «(1) إذن العمل أو الإعفاء من إذن العمل الممنوح بموجب هذا القانون يحل محل الإقامة وفقًا للمادة 27 من القانون رقم 6458.»

متى يُرفض الطلب؟

أسباب الرفض معدّدة في المادة 9:

“(1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde; a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen … başvurular reddedilir.”

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m.9)

ترجمة غير رسمية: «(1) نتيجة التقييم المُجرى وفقًا للمادة 7 من هذا القانون؛ تُرفض الطلبات التي: أ) لا تتوافق مع سياسة القوى العاملة الدولية، ب) قُدِّمت بمعلومات ووثائق مزورة أو مضللة، ج) لا يُرى مبررها المتعلق بتشغيل أجنبي كافيًا …»

والرفض عمل إداري مُسبَّب، ومن ثم فهو خاضع للاعتراض الإداري وللرقابة القضائية معًا.

عند الرفض أو الإلغاء: اعتراض خلال ثلاثين يومًا

“(2) Bakanlığın bu Kanun kapsamında verdiği kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Bakanlığa itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.”

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m.21)

ترجمة غير رسمية: «(2) يمكن لذوي الشأن الاعتراض لدى الوزارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ على القرارات التي تصدرها الوزارة في إطار هذا القانون. وفي حال رفض الاعتراض يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري.»

فالترتيب إذن: اعتراض لدى الوزارة خلال ثلاثين يومًا من التبليغ؛ فإن رُفض الاعتراض، دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية.

واجب الإبلاغ على صاحب العمل: خمسة عشر يومًا

“(1) Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m.22)

ترجمة غير رسمية: «(1) يلتزم أصحاب العمل الذين يشغّلون أجانب، والأجانب الحائزون على إذن عمل دائم أو مستقل، بإبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يومًا بحالة بدء العمل وانتهائه في إطار إذن العمل أو الإعفاء منه، وبالحالات التي تستوجب إلغاء الإذن أو الإعفاء.»

والتقصير في هذا الإبلاغ يخضع لغرامة إدارية مستقلة — أي أنه حتى حيث يعمل الأجنبي بصورة مشروعة، فإن إغفال الإبلاغ يُعاقَب عليه.

غرامة التشغيل دون إذن

“(5) Bu Kanuna göre; a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, 1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya dört yüz Türk lirası, 2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için dört yüz Türk lirası, b) Çalışma izni olmaksızın, 1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya iki bin dört yüz Türk lirası, 2) Bağımsız çalışan yabancıya dört bin sekiz yüz Türk lirası, 3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için altı bin Türk lirası, tutarında idari para cezası verilir.”

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m.23)

ترجمة غير رسمية: «(5) بموجب هذا القانون؛ أ) دون الوفاء بواجب الإبلاغ — 1) على الأجنبي العامل بإذن عمل مستقل أو دائم أربعمئة ليرة تركية، 2) على صاحب العمل الذي يشغّل أجنبيًا أربعمئة ليرة تركية عن كل أجنبي؛ ب) دون إذن عمل — 1) على الأجنبي العامل لدى صاحب عمل ألفان وأربعمئة ليرة تركية، 2) على الأجنبي العامل لحسابه أربعة آلاف وثمانمئة ليرة تركية، 3) على صاحب العمل أو وكيله ستة آلاف ليرة تركية عن كل أجنبي — تُفرض غرامة إدارية بهذه المقادير.»

وتُطبَّق الغرامة عن كل أجنبي على حدة وتزيد عند التكرار:

“(6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.”

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m.23)

ترجمة غير رسمية: «(6) في حال تكرار الأفعال المذكورة في الفقرة الخامسة تُطبَّق الغرامات الإدارية مزادةً بمقدار الضعف.»

لماذا هذه المبالغ ليست «سارية»؟

المبالغ أعلاه (400 و2.400 و4.800 و6.000 ليرة) هي أرقام أساس لعام 2016 في متن القانون. واعتبارها مبالغ اليوم خطأ شائع. فالغرامات الإدارية تُزاد سنويًا بنسبة إعادة التقييم:

“(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.”

(5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.17)

ترجمة غير رسمية: «(7) تُطبَّق الغرامات الإدارية، اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية، مزادةً بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لتلك السنة وفقًا لأحكام المادة المكررة 298 من قانون أصول المحاكمات الضريبية رقم 213 المؤرخ 4.1.1961.»

لذا فإن الغرامة المطبَّقة فعليًا هي المبلغ الساري في سنة المخالفة، لا المبلغ الأساسي في القانون — وهي بعد السنوات المنقضية أعلى منه بكثير.

أخطاء شائعة

• اعتبار المبلغ الأساسي غرامة سارية. أرقام 2016 ترتفع سنويًا بإعادة التقييم (المادة 17 من القانون رقم 5326).
• إغفال الإبلاغ خلال خمسة عشر يومًا. حتى مع مشروعية وضع الأجنبي، فإن عدم الإبلاغ ببدء/انتهاء العمل وحالات الإلغاء عقوبته مستقلة (المادة 22).
• تفويت مهلة الثلاثين يومًا. يجب الاعتراض على الرفض/الإلغاء لدى الوزارة أولًا خلال ثلاثين يومًا (المادة 21).
• الظن بأن العقوبة على صاحب العمل وحده. الأجنبي العامل دون إذن يُعاقَب أيضًا، وقد يؤسس ذلك لإجراءات ترحيل (المادة 23؛ والمادة 54 من القانون رقم 6458).
• إدارة إذن العمل بمعزل عن الإقامة. إذن العمل يحل كقاعدة محل الإقامة (المادة 12).

الخلاصة

يخضع تشغيل الموظفين الأجانب في تركيا للقانون رقم 6735. ويصدر الإذن عن الوزارة؛ وأسباب الرفض معدّدة في القانون (المادة 9)، وفي مواجهة الرفض ينفتح طريق الاعتراض لدى الوزارة خلال ثلاثين يومًا ثم الدعوى أمام المحكمة الإدارية (المادة 21). ويجب على صاحب العمل إبلاغ تغيّرات وضع الإذن خلال خمسة عشر يومًا (المادة 22). ويترتب على التشغيل دون إذن غرامة إدارية على صاحب العمل والأجنبي معًا (المادة 23) وتزيد عند التكرار. والمبالغ الواردة في القانون أرقام أساس لعام 2016 تُحدَّث سنويًا بنسبة إعادة التقييم (المادة 17 من القانون رقم 5326)؛ لذا يجب حساب المبلغ الساري وفق سنة الطلب/المخالفة.