طلاق در ترکیه: قانون حاکم، دادگاه و مراحل برای ایرانیان

طلاق در ترکیه برای ایرانیان دو پرسش جدا دارد: کدام دادگاه ترکیه صلاحیت رسیدگی دارد و دادگاه کدام قانون طلاق را اعمال می‌کند. صلاحیت از قواعد صلاحیت محلی ترکیه به دست می‌آید؛ قانون حاکم بر دلایل و آثار طلاق، برای دو همسر ایرانی اصولاً قانون ملی مشترک آنان یعنی قانون ایران است و برای زوجین با تابعیت متفاوت، قانون محل اقامت عادی مشترک یا در نبود آن قانون ترکیه (5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun m.14/1, m.40). این راهنما برای همسر ایرانی‌ای است که در ترکیه زندگی می‌کند یا همسرش در ترکیه است و می‌خواهد بداند دعوای طلاق در ترکیه از کجا آغاز می‌شود. متن معتبر قوانین به زبان ترکی است و توضیح فارسی این صفحه ترجمه رسمی قانون محسوب نمی‌شود.

1. طلاق در ترکیه: نکات کلیدی

• طلاق در ترکیه در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و جایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده، دادگاه حقوقی تعیین‌شده رسیدگی می‌کند (4787 sayılı Kanun m.2, m.4).
• دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت یکی از زوجین یا محلی است که شش ماه آخر پیش از دعوا با هم زندگی کرده‌اند (Türk Medenî Kanunu m.168؛ 5718 sayılı Kanun m.40).
• برای دو همسر ایرانی، دلایل و آثار طلاق اصولاً تابع قانون ایران است، حتی اگر دادگاه ترکیه رسیدگی کند (5718 sayılı Kanun m.14/1).
• حضانت فرزند و نفقه پس از طلاق تابع همان قانون حاکم بر طلاق‌اند، اما تدابیر موقت در طول دعوا تابع قانون ترکیه است (5718 sayılı Kanun m.14/2–4).
• تقسیم اموال قاعده جدایی دارد و تصفیه ملک واقع در ترکیه تابع قانون ترکیه است (5718 sayılı Kanun m.15).
• طلاق می‌تواند اقامت خانوادگی همسر خارجی را از پایه بیندازد و راه شهروندی از طریق ازدواج را می‌بندد (6458 sayılı Kanun m.34, m.36؛ 5901 sayılı Kanun m.16).
• برای دستور حمایتی در برابر خشونت خانگی لازم نیست ابتدا دعوای طلاق اقامه شود؛ درخواست را می‌توان نزد قاضی، فرماندار یا بخشدار یا پلیس مطرح کرد (6284 sayılı Kanun m.8/1).

2. طلاق در ترکیه در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

طلاق در ترکیه در صلاحیت دادگاه خانواده (Aile Mahkemesi) است. دادگاه‌های خانواده در هر استان و در شهرستان‌هایی با جمعیت مرکزی بیش از صد هزار نفر تشکیل می‌شوند؛ در جایی که دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه حقوقی عمومی‌ای که شورای عالی قضات و دادستان‌ها تعیین کرده به این دعاوی رسیدگی می‌کند (4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m.2, m.4).

پرسش دوم، شهر دادگاه است. دعوای طلاق در دادگاه محل اقامت یکی از زوجین یا دادگاه محلی اقامه می‌شود که زوجین پیش از دعوا شش ماه آخر را در آن با هم زندگی کرده‌اند (4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m.168). برای همسران خارجی، صلاحیت بین‌المللی دادگاه ترکیه نیز با همین قواعد صلاحیت محلی تعیین می‌شود (5718 sayılı Kanun m.40). بنابراین زوج ایرانی که در استانبول ساکن است، برای طرح دعوا در استانبول به تابعیت ترکی نیازی ندارد.

اگر یکی از زوجین شهروند ترکیه است و در خارج زندگی می‌کند، قانون برای دعاوی احوال شخصیه او قاعده جدایی دارد: وقتی دعوا در دادگاه کشور خارجی اقامه نشده یا نمی‌تواند اقامه شود، در دادگاه صالح محلی ترکیه، و در نبود آن به ترتیب در محل سکونت، آخرین محل اقامت در ترکیه یا یکی از دادگاه‌های آنکارا، استانبول یا ازمیر رسیدگی می‌شود (5718 sayılı Kanun m.41).

3. قانون طلاق در ترکیه برای ایرانیان: کدام قانون اعمال می‌شود؟

قانون طلاق در ترکیه برای خارجی‌ها از ماده 14 قانون شماره 5718 به دست می‌آید، نه از محل دادگاه. دلایل و آثار طلاق و جدایی تابع قانون ملی مشترک زوجین است؛ اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند، قانون محل اقامت عادی مشترک آنان و در نبود آن قانون ترکیه اعمال می‌شود (5718 sayılı Kanun m.14/1). محل عقد ازدواج در این ماده عامل تعیین‌کننده نیامده است.

قاضی ترکیه قواعد تعارض قوانین ترکیه و قانون خارجی صالح را رأساً اعمال می‌کند و می‌تواند در تعیین محتوای قانون خارجی از طرفین کمک بخواهد. اگر مقررات قانون خارجی درباره موضوع با وجود همه تحقیقات معلوم نشود، قانون ترکیه اعمال می‌شود (5718 sayılı Kanun m.2/1–2). متن کامل قانون شماره 5718 در پایگاه رسمی قوانین ترکیه منتشر شده است.

3.1. طلاق در ترکیه وقتی هر دو همسر ایرانی‌اند

طلاق در ترکیه برای دو همسر ایرانی معمولاً به این معناست که دادگاه ترکیه رسیدگی می‌کند، اما دلایل و آثار طلاق را از قانون ایران می‌گیرد (5718 sayılı Kanun m.14/1). به همین دلیل نباید فهرست دلایل طلاق در قانون مدنی ترکیه را بی‌بررسی برای هر زوج ایرانی به کار برد. این راهنما محتوای قانون ایران را توضیح نمی‌دهد؛ آنچه قانون ترکیه تعیین می‌کند، قاعده انتخاب قانون و نتیجه ناتوانی در تعیین محتوای آن است (m.2/2).

3.2. طلاق در ترکیه با همسر ترک یا تبعه کشور دیگر

طلاق در ترکیه میان همسر ایرانی و همسر ترک یا تبعه کشوری دیگر، قانون ملی مشترک ندارد. در این حالت قانون محل اقامت عادی مشترک زوجین تعیین‌کننده است و اگر محل اقامت عادی مشترکی وجود نداشته باشد، قانون ترکیه اعمال می‌شود (5718 sayılı Kanun m.14/1). برای زوجی که زندگی مشترک را در ترکیه ادامه داده‌اند، نشانی‌ها، مدت اقامت و محل زندگی واقعی هر یک باید پیش از دعوا روشن شود.

3.3. طلاق در ترکیه برای پناهندگان و افراد بی‌تابعیت

طلاق در ترکیه برای پناهنده یا فرد بی‌تابعیت، از قاعده تابعیت پیروی نمی‌کند. در جایی که قانون 5718 قانون حاکم را بر اساس تابعیت تعیین می‌کند، برای افراد بی‌تابعیت و پناهندگان قانون محل اقامت، در نبود آن قانون محل اقامت عادی و در نبود آن قانون کشوری اعمال می‌شود که شخص در تاریخ دعوا در آن است (5718 sayılı Kanun m.4/1-a). ماده واژه «mülteci» را به کار می‌برد؛ اینکه وضعیت حمایت بین‌المللی هر شخص در این مفهوم قرار می‌گیرد، پیش از تعیین قانون حاکم جداگانه بررسی می‌شود. انواع وضعیت حمایتی در راهنمای حمایت بین‌المللی و پناهندگی در ترکیه آمده است.

4. طلاق در ترکیه طبق قانون مدنی ترکیه: توافقی یا اختلافی

طلاق در ترکیه، اگر قانون ترکیه بر آن حاکم باشد، از دو مسیر پیش می‌رود: طلاق توافقی (Anlaşmalı Boşanma) و طلاق اختلافی (Çekişmeli Boşanma). همسری که حق دعوای طلاق دارد می‌تواند به‌جای طلاق، جدایی (ayrılık) بخواهد (Türk Medenî Kanunu m.167). این بخش فقط وقتی کاربرد مستقیم دارد که قانون ترکیه طبق ماده 14 قانون 5718 حاکم شده باشد.

4.1. طلاق در ترکیه به‌صورت توافقی: شرایط

طلاق توافقی در ترکیه سه شرط دارد. ازدواج باید دست‌کم یک سال دوام آورده باشد و زوجین با هم درخواست دهند یا یکی دعوای دیگری را بپذیرد. قاضی باید طرفین را شخصاً بشنود و قانع شود که اراده آنان آزادانه بیان شده است. توافق درباره آثار مالی طلاق و وضعیت فرزندان نیز باید به نظر قاضی مناسب باشد؛ قاضی می‌تواند با توجه به منافع طرفین و فرزندان تغییراتی در آن بدهد و در این صورت طلاق تنها با پذیرش این تغییرات از سوی طرفین صادر می‌شود (Türk Medenî Kanunu m.166/3).

توافق‌نامه امضاشده به‌تنهایی طلاق نمی‌آورد. توافق درباره آثار فرعی طلاق تا زمانی که قاضی آن را تأیید نکند معتبر نیست (Türk Medenî Kanunu m.184).

4.2. طلاق در ترکیه به‌صورت اختلافی و دلایل قانونی آن

طلاق اختلافی در ترکیه بر یکی از دلایلی تکیه می‌کند که قانون مدنی شمرده است. دلیل عام، تزلزل بنیان زندگی مشترک تا حدی است که ادامه آن از زوجین انتظار نمی‌رود؛ اگر تقصیر خواهان سنگین‌تر باشد، خوانده حق اعتراض دارد، مگر آنکه اعتراض سوءاستفاده از حق باشد و ادامه ازدواج برای خوانده و فرزندان منفعت درخورِ حمایتی نداشته باشد (Türk Medenî Kanunu m.166/1–2). برخی دلایل خاص مهلت دارند:

دلیل طلاق در قانون مدنی ترکیه	چه کسی دعوا را اقامه می‌کند	مهلت یا شرط زمانی	دلیل قانونی
زنا	همسر دیگر	شش ماه از آگاهی و در هر حال پنج سال از وقوع؛ همسری که بخشیده حق دعوا ندارد	m.161
سوءقصد به جان، رفتار بسیار بد یا رفتار شدیداً اهانت‌آمیز	هر یک از زوجین	شش ماه از آگاهی و در هر حال پنج سال از ایجاد سبب؛ همسری که بخشیده حق دعوا ندارد	m.162
ارتکاب جرم موهن یا زندگی ننگین	همسر دیگر، اگر زندگی با او انتظار نرود	هر زمان	m.163
ترک خانه مشترک	همسر ترک‌شده	جدایی دست‌کم شش ماه و اخطار بی‌نتیجه قاضی یا نوتر؛ درخواست اخطار پیش از پایان ماه چهارم ممکن نیست و دعوا تا دو ماه پس از اخطار اقامه نمی‌شود	m.164
بیماری روانی	همسر دیگر	گزارش هیئت پزشکی رسمی درباره غیرقابل‌درمان بودن بیماری	m.165
رد دعوای پیشین طلاق	هر یک از زوجین	یک سال از قطعیت حکم رد، بدون برقراری دوباره زندگی مشترک	m.166/4

بند چهارم ماده 166 در 14 نوامبر 2024 با قانون شماره 7532 تغییر کرده و متن کنونی مدت یک سال از قطعیت حکم رد را مقرر می‌کند (Türk Medenî Kanunu m.166/4). اگر منبعی مدت دیگری برای این بند ذکر می‌کند، آن را با متن کنونی ماده مقایسه کنید.

دادرسی طلاق اختلافی تابع آیین دادرسی مدنی است، با چند قاعده خاص: قاضی تا به وجود واقعیت‌های دعوا قانع نشود آن‌ها را ثابت‌شده نمی‌داند، اقرار طرفین قاضی را مقید نمی‌کند و دلایل آزادانه ارزیابی می‌شوند (Türk Medenî Kanunu m.184).

4.3. طلاق در ترکیه و حق طلاق زن ایرانی

حق طلاق در ترکیه برای زن ایرانی ابتدا به قانون حاکم بستگی دارد. اگر هر دو همسر ایرانی باشند، دلایل طلاق و اینکه کدام همسر به چه دلیلی می‌تواند طلاق بخواهد، اصولاً از قانون ایران به دست می‌آید (5718 sayılı Kanun m.14/1). اگر منظور از «حق طلاق» شرطی است که در عقدنامه ایرانی آمده، اثر آن نیز پرسشی از همان قانون حاکم است و این راهنما محتوای قانون ایران را توضیح نمی‌دهد.

اگر قانون ترکیه حاکم باشد، قانون مدنی دلایل طلاق را برای زن و مرد جدا نکرده است. دعوای تزلزل بنیان زندگی مشترک و دعوای سوءقصد به جان، رفتار بسیار بد یا رفتار شدیداً اهانت‌آمیز را «هر یک از زوجین» می‌تواند اقامه کند؛ در زنا، جرم موهن و زندگی ننگین، «همسر دیگر» و در ترک خانه، «همسر ترک‌شده» خواهان است (Türk Medenî Kanunu m.161–164, m.166/1). در طلاق توافقی نیز درخواست مشترک یا پذیرش دعوای دیگری کافی است و رضایت یکی از زوجین برای دیگری شرط جداگانه‌ای ندارد (m.166/3).

5. طلاق در ترکیه: مراحل دعوا

مراحل طلاق در ترکیه با تعیین دادگاه و قانون حاکم آغاز می‌شود و سپس دادخواست به دادگاه خانواده می‌رود. ترتیب زیر از مواد ذکرشده در این راهنما به دست آمده است:

1. صلاحیت: دادگاه خانواده محل اقامت یکی از زوجین یا محل شش ماه آخر زندگی مشترک را مشخص کنید (Türk Medenî Kanunu m.168؛ 5718 sayılı Kanun m.40).
2. قانون حاکم: تابعیت هر یک از زوجین، محل اقامت عادی مشترک و وضعیت پناهندگی را ثبت کنید؛ این اطلاعات قانون طلاق را تعیین می‌کند (5718 sayılı Kanun m.14/1, m.4/1-a).
3. دادخواست: در طلاق توافقی، توافق درباره آثار مالی و فرزندان؛ در طلاق اختلافی، دلیل قانونی و ادله آن در دادخواست مشخص می‌شود (Türk Medenî Kanunu m.166, m.184).
4. ابلاغ: اگر همسر خارج از ترکیه است، ابلاغ از مسیر قانونی ابلاغ در خارج انجام می‌شود (Tebligat Kanunu m.25).
5. تدابیر موقت: با اقامه دعوا، قاضی تدابیر لازم برای مدت دعوا، به‌ویژه درباره مسکن، معاش، اداره اموال و نگهداری فرزندان را رأساً اتخاذ می‌کند (Türk Medenî Kanunu m.169).
6. جلسه و حکم: در طلاق توافقی قاضی زوجین را شخصاً می‌شنود؛ در طلاق اختلافی دلیل طلاق اثبات می‌شود و اگر اثبات شود، قاضی به طلاق یا جدایی حکم می‌دهد (Türk Medenî Kanunu m.166/3, m.170).

5.1. طلاق در ترکیه وقتی همسر خارج از ترکیه است

طلاق در ترکیه وقتی همسر در ایران یا کشور دیگری است، به ابلاغ رسمی در خارج نیاز دارد. ابلاغ در کشور خارجی از طریق مقام صالح همان کشور انجام می‌شود و اوراق از طریق وزارتخانه مربوط و وزارت امور خارجه به سفارت یا کنسولگری ترکیه فرستاده می‌شود (Tebligat Kanunu m.25). مسیر ابلاغ از طریق سفارت یا کنسولگری ترکیه، که با اخطار سی‌روزه همراه است، فقط برای مخاطبی است که شهروند ترکیه باشد (Tebligat Kanunu m.25/a). بنابراین برای همسر ایرانی مقیم ایران، مسیر ماده 25/a به کار نمی‌آید.

5.2. طلاق در ترکیه بدون وکیل ممکن است؟

طلاق در ترکیه بدون وکیل قابل طرح است: هر کس اهلیت اقامه دعوا دارد، می‌تواند دعوای خود را شخصاً یا از طریق وکیلی که تعیین کرده اقامه و پیگیری کند (HMK m.71/1). چند نکته در طلاق خارجی‌ها اثر عملی دارد:

• قانون حاکم: اگر قانون ایران حاکم باشد، دلایل و آثار طلاق از قانون ایران سنجیده می‌شود و دادگاه می‌تواند برای تعیین محتوای آن از طرفین کمک بخواهد (5718 sayılı Kanun m.14/1, m.2/1).
• مهلت دلایل خاص: در دلایل زنا و رفتار بسیار بد، اگر قانون ترکیه حاکم باشد، با گذشت شش ماه از آگاهی حق دعوا ساقط می‌شود (Türk Medenî Kanunu m.161, m.162).
• وکالت: وکیل برای دعاوی مربوط به حقوق شدیداً وابسته به شخص، تا زمانی که در وکالت‌نامه تصریح نشده، نمی‌تواند دعوا را اقامه و پیگیری کند (HMK m.74).
• حضور شخصی: در طلاق توافقی طبق قانون ترکیه، وکالت جایگزین شنیدن شخصی زوجین نمی‌شود (Türk Medenî Kanunu m.166/3).

تعیین قانون حاکم، ابلاغ در خارج و تنظیم وکالت‌نامه برای این دعوا باید پیش از ثبت دادخواست طبق این قواعد آماده شود؛ برای این کارها می‌توان از یک وکیل دادگستری کمک گرفت.

6. طلاق در ترکیه و خشونت خانگی: دستور حمایتی

طلاق در ترکیه و حمایت در برابر خشونت خانگی دو مسیر جدا هستند: برای گرفتن دستور حمایتی لازم نیست ابتدا دعوای طلاق اقامه شود. قانون شماره 6284 زنان، کودکان، اعضای خانواده و قربانیان تعقیب مستمر یک‌طرفه را که در معرض خشونت‌اند حمایت می‌کند و در ماده هدف آن شرط تابعیت نیامده است (6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun m.1/1). خشونت خانگی در این قانون هر نوع خشونت جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی میان اعضای خانواده یا خانوار است، حتی اگر قربانی و خشونت‌گر در یک خانه زندگی نکنند (m.2/1-b).

دستور حمایتی به درخواست خود شخص، وزارتخانه، ضابطان یا دادستان صادر می‌شود و می‌توان آن را از نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین قاضی، فرماندار یا بخشدار (mülkî amir) یا واحد پلیس و ژاندارمری خواست (6284 sayılı Kanun m.8/1). قاضی در این قانون، قاضی دادگاه خانواده است (m.2/1-c). برای تدابیر حمایتی، ارائه دلیل یا سند درباره وقوع خشونت لازم نیست و تدابیر بازدارنده بدون تأخیر صادر می‌شود (m.8/3).

تدابیری که قاضی می‌تواند درباره خشونت‌گر بگیرد، از جمله این‌هاست (6284 sayılı Kanun m.5/1):

• دور کردن از خانه: خشونت‌گر فوراً از خانه مشترک دور می‌شود و خانه به شخص مورد حمایت اختصاص می‌یابد (m.5/1-b).
• منع نزدیک شدن: خشونت‌گر به خانه، مدرسه و محل کار شخص مورد حمایت نزدیک نمی‌شود (m.5/1-c).
• منع مزاحمت: خشونت‌گر با وسایل ارتباطی یا به هر شکل دیگر مزاحم شخص مورد حمایت نمی‌شود (m.5/1-f).
• فرزندان و نفقه: قاضی همراه با این تدابیر می‌تواند درباره ولایت، نفقه و رابطه شخصی با فرزند نیز طبق قانون مدنی تصمیم بگیرد (m.5/3).

فرماندار یا بخشدار نیز می‌تواند برای شخص و در صورت لزوم فرزندانش محل اسکان مناسب و در صورت خطر جانی، حمایت موقت فراهم کند (6284 sayılı Kanun m.3/1-a, ç). دستور حمایتی بار نخست حداکثر برای شش ماه صادر می‌شود و اگر خطر ادامه یابد، می‌توان مدت یا شکل آن را تغییر داد یا آن را ادامه داد (m.8/2). در صورت لزوم، نشانی و اطلاعات هویتی شخص مورد حمایت در همه سوابق رسمی محرمانه نگه داشته می‌شود (m.8/6).

این مسیر با اقامت نیز پیوند دارد: در طلاق همسر خارجی شهروند ترک، اگر قربانی خشونت خانگی بودن او با حکم دادگاه مربوط ثابت باشد، شرط سه سال اقامت خانوادگی برای اقامت کوتاه‌مدت لازم نیست (6458 sayılı Kanun m.34/6). متن این ماده مشخص نمی‌کند که کدام نوع تصمیم دادگاه برای این شرط کافی است.

7. طلاق در ترکیه و حضانت فرزند

حضانت فرزند در طلاق در ترکیه تابع همان قانونی است که بر طلاق حاکم است: ولایت (velâyet) و مسائل مربوط به آن در طلاق، تابع قاعده بند اول ماده 14 است (5718 sayılı Kanun m.14/3). در مقابل، درخواست تدابیر موقت تابع قانون ترکیه است (m.14/4)؛ یعنی دادگاه ترکیه درباره نگهداری و حمایت از فرزند در طول دعوا، قانون ترکیه را به کار می‌برد (Türk Medenî Kanunu m.169).

اگر قانون ترکیه حاکم باشد، دادگاه هنگام حکم طلاق، در حد امکان پس از شنیدن پدر و مادر، حقوق آنان و رابطه شخصی هر یک با فرزند را تنظیم می‌کند. والدی که حضانت به او داده نشده، به نسبت توان خود در هزینه نگهداری و تحصیل فرزند مشارکت می‌کند و در تنظیم رابطه شخصی او با فرزند، منافع فرزند به‌ویژه از نظر سلامت، تحصیل و اخلاق مبنا قرار می‌گیرد (Türk Medenî Kanunu m.182/1, 3).

حضانت پس از طلاق بر اقامت فرزند نیز اثر دارد. در اقامت خانوادگی فرزند، اگر پدر یا مادری در خارج از ترکیه ولایت مشترک داشته باشد، رضایت او لازم است (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.34/3).

8. طلاق در ترکیه: نفقه، جبران خسارت و مهریه

نفقه پس از طلاق در ترکیه تابع همان قانونی است که بر طلاق حاکم است؛ این قاعده در جدایی و بطلان ازدواج نیز جاری است (5718 sayılı Kanun m.14/2). اگر قانون ترکیه حاکم باشد، طرفی که بر اثر طلاق دچار فقر شود، به شرط آنکه تقصیرش سنگین‌تر نباشد، می‌تواند به نسبت توان مالی همسر دیگر نفقه بدون مدت بخواهد و تقصیر پرداخت‌کننده نفقه شرط نیست (Türk Medenî Kanunu m.175).

طرف بی‌تقصیر یا کم‌تقصیرتر که منافع موجود یا مورد انتظارش با طلاق آسیب دیده، می‌تواند از طرف مقصر خسارت مادی مناسب بخواهد؛ طرفی که حقوق شخصیتی‌اش با وقایع منجر به طلاق آسیب دیده نیز می‌تواند خسارت معنوی بخواهد (Türk Medenî Kanunu m.174). طبق قانون ترکیه، حق دعوای ناشی از انحلال ازدواج با طلاق، با گذشت یک سال از قطعیت حکم طلاق مشمول مرور زمان می‌شود (Türk Medenî Kanunu m.178).

مهریه در طلاق ایرانیان در ترکیه پرسش قانون حاکم دارد. آثار عمومی ازدواج و آثار طلاق هر دو در اصل تابع قانون ملی مشترک زوجین‌اند (5718 sayılı Kanun m.13/3, m.14/1)؛ بنابراین گزاره کلی «مهریه در ترکیه شناخته نمی‌شود» را نمی‌توان بدون تعیین قانون حاکم بر رابطه زوجین پذیرفت. اینکه مطالبه مهریه در کدام دسته قرار می‌گیرد، پیش از طرح ادعا در دادگاه ترکیه باید بررسی شود.

9. طلاق در ترکیه و تقسیم اموال

تقسیم اموال در طلاق در ترکیه از قانون حاکم بر طلاق پیروی نمی‌کند و ماده جداگانه‌ای دارد. زوجین می‌توانند صریحاً قانون محل اقامت عادی یا قانون ملی یکی از خود در زمان ازدواج را برای اموال زوجیت انتخاب کنند. اگر انتخابی نکرده باشند، قانون ملی مشترک زمان ازدواج، در نبود آن قانون محل اقامت عادی مشترک زمان ازدواج و در نبود آن قانون ترکیه اعمال می‌شود (5718 sayılı Kanun m.15/1).

در تصفیه اموال، برای اموال غیرمنقول قانون کشور محل وقوع آن‌ها اعمال می‌شود (5718 sayılı Kanun m.15/2). در نتیجه، برای آپارتمانی که زوج ایرانی در استانبول دارند، تصفیه این ملک تابع قانون ترکیه است، حتی اگر طلاق آنان تابع قانون ایران باشد. پرسش‌های مالکیت و ثبت ملک خارجی‌ها در راهنمای خرید ملک در ترکیه برای خارجی‌ها آمده است.

10. طلاق در ترکیه، اقامت و شهروندی همسر خارجی

طلاق در ترکیه بر اقامت همسری که با اقامت خانوادگی در ترکیه مانده، اثر مستقیم دارد. اقامت خانوادگی از جمله به همسر خارجی شهروند ترک، دارنده اجازه اقامت، پناهنده یا دارنده حمایت تکمیلی داده می‌شود (6458 sayılı Kanun m.34/1-a). اگر شرایط اقامت خانوادگی برآورده نشود یا از میان برود، اجازه داده نمی‌شود، ابطال می‌شود و تمدید نمی‌شود؛ همین حکم برای حالتی است که پس از از میان رفتن شرایط اقامت خانوادگی، اقامت کوتاه‌مدت داده نشود (m.36/1-a, b).

قانون برای همسر خارجی شهروند ترک راه مشخصی گذاشته است: در صورت طلاق، اگر او دست‌کم سه سال با اقامت خانوادگی در ترکیه مانده باشد، ممکن است به او اقامت کوتاه‌مدت داده شود. اگر قربانی خشونت خانگی بودن همسر خارجی با حکم دادگاه مربوط ثابت شده باشد، شرط سه سال لازم نیست (6458 sayılı Kanun m.34/6). واژه «verilebilir» در متن ماده نشان می‌دهد که اعطای این اجازه اختیاری است، نه حق خودکار. جزئیات اقامت خانوادگی در راهنمای اقامت ترکیه از طریق ازدواج و انواع دیگر اجازه اقامت در راهنمای اقامت ترکیه توضیح داده شده است. اگر اجازه اقامت ابطال یا تمدید نشود و اقامت دیگری گرفته نشود، پیامدهای ماندن بدون اقامت در راهنمای جریمه اضافه ماندن در ترکیه و راهنمای دیپورت از ترکیه آمده است.

طلاق در ترکیه راه شهروندی از طریق ازدواج را نیز می‌بندد. ازدواج با شهروند ترک به‌خودی‌خود تابعیت ترکیه نمی‌آورد؛ خارجی‌ای که دست‌کم سه سال با شهروند ترک ازدواج کرده و ازدواجش ادامه دارد، می‌تواند درخواست دهد و زندگی در کانون خانواده از شرایط آن است (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.16/1). قانون فقط برای حالتی که ازدواج پس از درخواست با فوت همسر ترک پایان یابد، شرط زندگی در کانون خانواده را برداشته است (m.16/2)؛ طلاق در این استثنا نیامده است. راه‌های دیگر شهروندی در راهنمای پاسپورت ترکیه توضیح داده شده است.

11. طلاق در ترکیه و اعتبار حکم در ایران

طلاق در ترکیه با حکم دادگاه ترکیه پایان می‌یابد، اما ثبت آن در ایران تابع قواعد ایران است و این راهنما آن قواعد را توضیح نمی‌دهد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برای «ثبت طلاق» صفحه خدمات جداگانه‌ای منتشر کرده است؛ مدارک و مراحل ثبت را باید از همان مرجع پرسید.

جهت عکس آن، یعنی استناد در ترکیه به طلاقی که در ایران حکم شده، موضوع دعوای طلاق جدید نیست. پذیرش حکم دادگاه خارجی به‌عنوان دلیل قطعی یا اعتبار امر مختومه، به احراز شرایط تنفیذ از سوی دادگاه بستگی دارد و شرط معامله متقابل در شناسایی اعمال نمی‌شود (5718 sayılı Kanun m.58/1). همین روش برای انجام یک عمل اداری در ترکیه بر پایه حکم خارجی نیز اجرا می‌شود (m.58/3). شناسایی و تنفیذ احکام خارجی مربوط به حقوق خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است (4787 sayılı Kanun m.4).

ازدواج دوباره پس از طلاق نیز قاعده جداگانه دارد؛ برای مثال قانون مدنی ترکیه برای زنی که ازدواجش پایان یافته، تا سیصد روز از پایان ازدواج امکان ازدواج دوباره را نمی‌دهد، مگر با زایمان یا تصمیم دادگاه (Türk Medenî Kanunu m.132). شرایط و مراحل آن در راهنمای ازدواج در ترکیه آمده است.

اگر همسر در ترکیه درگذشته و پرسش شما ارث است نه طلاق، قواعد آن در راهنمای ارث در ترکیه برای اتباع خارجی آمده است.