اقامت ترکیه از طریق ازدواج: اقامت خانوادگی

یادداشتی درباره منابع. متون رسمی قوانین ترکیه به زبان ترکی است. هر مقرره و هر رأی در ادامه ابتدا عیناً به ترکی (متن معتبر) نقل شده و سپس ترجمه غیررسمی فارسی آن تنها برای سهولت مطالعه آمده است. هرجا که دقت واژگان اهمیت دارد، متن ترکی حاکم است.

پاسخ کوتاه

خارجی‌ای که با شهروند ترکیه ازدواج کرده، با قرار گرفتن همسر ترک در جایگاه حامی، اقامت خانوادگی می‌گیرد. این اقامت هر بار حداکثر برای سه سال صادر می‌شود (ماده 34 قانون شماره 6458). اداره می‌تواند واقعی بودن ازدواج را بازرسی کند؛ اما تصمیم رد باید نه بر شک انتزاعی بلکه بر تشخیص عینی استوار باشد (ماده 37). در صورت رد درخواست، در دادگاه اداری دعوای ابطال اقامه می‌شود.

آیا این وضعیت شماست؟

• خارجیانی که با شهروند ترکیه ازدواج کرده‌اند و می‌خواهند با اقامت خانوادگی در ترکیه بمانند،
• شهروندان ترکیه که برای همسر خارجی خود درخواست اقامت خانوادگی می‌دهند (حامی)،
• خارجیانی که درخواستشان به بهانه «ازدواج صوری» رد شده،
• خارجیانی که از همسر ترک خود طلاق گرفته‌اند و نگران از دست دادن وضعیت خود هستند،
• خارجیانی که همسر ترکشان فوت کرده و می‌خواهند اقامت خود در ترکیه را ادامه دهند.

اطلاعات زیر کلی است؛ چون شرایط هر پرونده می‌تواند متفاوت باشد، در وضعیت مشخص مشورت با وکیل مناسب است.

اقامت خانوادگی چیست و به چه کسانی داده می‌شود؟

اقامت خانوادگی اقامتی است که به همسر و فرزندان خارجی یک «حامی» (شهروند ترکیه یا خارجی دارای اقامت) داده می‌شود. چارچوب صدور آن در ماده 34 قانون شماره 6458 است: اقامت هر بار حداکثر برای سه سال صادر می‌شود، مدت آن نمی‌تواند از مدت اقامت حامی بیشتر باشد، و در حالت تعدد زوجات تنها به یکی از همسران تعلق می‌گیرد. در اینجا تنها بر قواعد ویژه ازدواج با شهروند ترکیه تمرکز می‌کنیم.

دیگر انواع اقامت در انواع اقامت در ترکیه فهرست شده‌اند؛ و اگر مدت اقامت سپری شده باشد به تجاوز از مدت ویزا و اقامت مراجعه کنید.

شرایط اقامت خانوادگی

شرایط در هر دو طرف بررسی می‌شود — هم در حامی و هم در خارجی. شرایط حامی در فقره نخست ماده 35 برشمرده شده است:

“Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır: a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.35)

ترجمه غیررسمی: «در درخواست‌های اقامت خانوادگی، شرایط زیر در حامی بررسی می‌شود: الف) داشتن درآمد ماهانه‌ای که مجموع آن کمتر از حداقل دستمزد نباشد و به ازای هر فرد خانواده کمتر از یک‌سوم حداقل دستمزد نباشد؛ ب) داشتن شرایط سکونت منطبق با استانداردهای عمومی بهداشت و ایمنی متناسب با جمعیت خانواده و داشتن بیمه درمانی شامل همه افراد خانواده؛ پ) مستند کردن با سوءپیشینه اینکه در پنج سال گذشته به هیچ‌یک از جرایم علیه نظام خانواده محکوم نشده است؛ چ) دست‌کم یک سال است که با اجازه اقامت در ترکیه ساکن باشد؛ ت) در سامانه ثبت نشانی دارای ثبت باشد.»

برای خارجی‌ای که با شهروند ترکیه ازدواج کرده، در اینجا تسهیل مهمی وجود دارد. شرط دست‌کم یک سال اقامت با اجازه اقامت در ترکیه (بند چ فقره نخست) درباره همسر شهروند ترکیه اعمال نمی‌شود:

“Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci fıkranın (ç) bendi uygulanmaz.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.35)

ترجمه غیررسمی: «درباره دارندگان اقامت با هدف پژوهش علمی یا اجازه کار، مشمولان ماده 28 قانون شماره 5901، یا خارجیانی که با شهروندان ترکیه ازدواج کرده‌اند، بند (چ) فقره نخست اعمال نمی‌شود.»

یکی از شرایطی که در خارجی بررسی می‌شود این است که ازدواج صرفاً به قصد اخذ اقامت انجام نشده باشد:

“Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.35)

ترجمه غیررسمی: «ازدواج را به قصد توانستن گرفتن اقامت خانوادگی انجام نداده باشد.»

بازرسی «ازدواج صوری» و رد درخواست

ماده 37 قانون شماره 6458 بازرسی این موضوع را تنظیم می‌کند که آیا ازدواج صرفاً برای اخذ اقامت انجام شده است:

“Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı valiliklerce araştırılır. Araştırma sonucunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.37)

ترجمه غیررسمی: «اگر پیش از صدور یا تمدید اقامت خانوادگی شک معقولی وجود داشته باشد، استانداری‌ها بررسی می‌کنند که آیا ازدواج صرفاً به قصد توانستن گرفتن اقامت انجام شده است. اگر در نتیجه بررسی تشخیص داده شود که ازدواج با این قصد انجام شده، اقامت خانوادگی صادر نمی‌شود و اگر صادر شده باشد لغو می‌گردد.»

اداره در صورت شک معقول پیش از صدور اقامت بررسی می‌کند و پس از صدور نیز می‌تواند بازرسی کند. اقامت‌های مبتنی بر ازدواجی که صوری تشخیص داده شود لغو می‌شوند و این مدت‌ها در جمع سایر اقامت‌ها به حساب نمی‌آید.

اما این بازرسی نمی‌تواند خودسرانه باشد. شعبه 10 شورای دولتی ترکیه تأکید می‌کند که تشخیص ازدواج صوری باید بر دلایل عینی استوار باشد؛ تصمیم ردی که بر صورت‌جلسه‌ای بدون نام و امضا و تنها با امضای کارکنان اداره تکیه کند مغایر قانون است. در رأیی که ابطال عمل مربوط به رد درخواست اقامت خانوادگی یک خواهان تبعه ازبکستان را تأیید کرده، شعبه چنین نتیجه گرفته است:

“sırf ikamet izni alarak Türkiye’de kalma amacıyla anlaşmalı evlilik yaptığı yönünde somut bir tespit bulunmayan davacının aile ikamet izni başvurusunun reddine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmamıştır.”

(Danıştay 10. Daire, E. 2016/2192, K. 2021/3234, T. 10.06.2021)

ترجمه غیررسمی: «در عمل موضوع دعوا که برای رد درخواست اقامت خانوادگی خواهانی صادر شده که درباره او هیچ تشخیص عینی مبنی بر انجام ازدواج صوری صرفاً به قصد ماندن در ترکیه با اخذ اقامت وجود ندارد، انطباق با قانون یافت نشد و در رأی دادگاه اداری که به ابطال عمل داده شده، از حیث نتیجه نادرستی حقوقی وجود ندارد.»

نتیجه عملی این است: یک ازدواج واقعی تنها با بررسی عینی و منطبق با تشریفات قابل تردید است، نه با شک انتزاعی؛ در غیر این صورت تصمیم رد در مرجع قضایی اداری پابرجا نمی‌ماند. این یکی از قوی‌ترین استدلال‌هایی است که می‌توان در دعوای ابطال مطرح کرد.

در صورت طلاق و فوت چه می‌شود؟

اقامت خانوادگی به حامی وابسته است؛ اما در صورت طلاق یا فوت، خارجی خودبه‌خود در وضعیت غیرقانونی قرار نمی‌گیرد. در صورت طلاق، بند 6 ماده 34 وارد عمل می‌شود:

“Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.34)

ترجمه غیررسمی: «در صورت طلاق، به خارجی‌ای که با شهروند ترکیه ازدواج کرده، مشروط بر آنکه دست‌کم سه سال با اقامت خانوادگی مانده باشد، می‌توان اقامت کوتاه‌مدت داد. با این حال اگر قربانی بودن همسر خارجی به سبب خشونت خانگی با رأی دادگاه مربوط ثابت باشد، شرط مدت سه‌ساله لازم نیست.»

قاعده، ماندن سه‌ساله با اقامت خانوادگی را می‌خواهد؛ اما اگر قربانی بودن در خشونت خانگی با رأی دادگاه ثابت باشد این شرط سه‌ساله لازم نیست. در صورت فوت حامی، شرط مدت اصلاً بررسی نمی‌شود:

“Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.”

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.34)

ترجمه غیررسمی: «در صورت فوت حامی، به کسانی که با اقامت خانوادگی وابسته به این شخص مانده‌اند، بدون بررسی شرط مدت می‌توان اقامت کوتاه‌مدت داد.»

افزون بر این، کسانی که دست‌کم سه سال با اقامت خانوادگی مانده و هجده سال را تمام کرده‌اند، در صورت درخواست می‌توانند این اقامت را به اقامت کوتاه‌مدت تبدیل کنند؛ یعنی وضعیت می‌تواند به‌مرور از حامی مستقل شود.

از اقامت خانوادگی تا شهروندی ترکیه

ازدواج با شهروند ترکیه می‌تواند با شرایط معین راه شهروندی را نیز باز کند؛ اما این رژیمی متفاوت و جداگانه از اقامت خانوادگی است. شهروندی از راه ازدواج به شرایط مستقلی مانند دست‌کم سه سال ازدواج و زندگی در وحدت خانوادگی وابسته است و ازدواج به‌تنهایی حق شهروندی ایجاد نمی‌کند. اقامت خانوادگی، اقامتی است که در مسیر رسیدن به آن راه، حق ماندن را فراهم می‌کند.

دادگاه صالح و اعتراض به رد درخواست

رد درخواست اقامت خانوادگی یک عمل اداری است؛ علیه آن در دادگاه اداری دعوای ابطال اقامه می‌شود (نه در مرجع قضایی عمومی). چون مهلت ویژه‌ای پیش‌بینی نشده، مهلت عمومی اقامه دعوا اعمال می‌شود:

“Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.”

(2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7)

ترجمه غیررسمی: «مهلت اقامه دعوا، در مواردی که در قوانین خاص مهلت جداگانه‌ای نشان داده نشده، در شورای دولتی و دادگاه‌های اداری شصت روز و در دادگاه‌های مالیاتی سی روز است.»

یعنی از تاریخ ابلاغ کتبی تصمیم رد، باید ظرف شصت روز در دادگاه اداری دعوا اقامه شود. این مهلت عمومی نباید با مهلت ویژه هفت‌روزه پیش‌بینی‌شده در بند 3 ماده 53 برای تصمیم اخراج اشتباه گرفته شود؛ این دو به اعمال متفاوتی مربوط‌اند.

اشتباهات رایج

• خلط اقامت با شهروندی. اقامت خانوادگی حق ماندن می‌دهد؛ شهروندی رژیمی جداگانه با شرایط مستقل است.
• مستقل پنداشتن اقامت از حامی. مدت اقامت خانوادگی نمی‌تواند از مدت اقامت حامی بیشتر باشد (ماده 34).
• هراس در طلاق یا فوت. بندهای 6 و 7 ماده 34 امکان انتقال به اقامت کوتاه‌مدت را می‌دهند؛ در قربانی بودن خشونت، شرط سه سال لازم نیست.
• قطعی پنداشتن تصمیم رد. ادعای ازدواج صوری دلیل عینی می‌خواهد؛ علیه تصمیم رد می‌توان ظرف شصت روز به دادگاه اداری مراجعه کرد.
• اشتباه گرفتن مهلت‌ها. در رد درخواست مهلت عمومی شصت‌روزه (ماده 7 قانون 2577) و در تصمیم اخراج مهلت ویژه هفت‌روزه (بند 3 ماده 53) اعمال می‌شود.

خلاصه

خارجی‌ای که با شهروند ترکیه ازدواج کرده، با حامی بودن همسر ترک، اقامت خانوادگی می‌گیرد (ماده 34)؛ مدت هر بار حداکثر سه سال است. شرایط در طرف حامی و طرف خارجی جداگانه بررسی می‌شود (ماده 35)؛ برای همسر ترک شرط پیش‌اقامت یک‌ساله اعمال نمی‌شود. واقعی بودن ازدواج قابل بازرسی است (ماده 37)، اما رد باید بر تشخیص عینی استوار باشد — شعبه 10 شورای دولتی ردی را که بر صورت‌جلسه بدون نام و امضا تکیه داشت مغایر قانون یافت. در صورت طلاق (بند 6 ماده 34) و فوت (بند 7 ماده 34) می‌توان به اقامت کوتاه‌مدت منتقل شد؛ در قربانی بودن خشونت شرط سه سال لازم نیست. در صورت رد درخواست، ظرف شصت روز از ابلاغ کتبی در دادگاه اداری دعوای ابطال اقامه می‌شود (ماده 7 قانون شماره 2577).