الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: الطرق السبعة والمبالغ

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تقوم على الطريق الاستثنائي لاكتساب الجنسية في المادة 12 من القانون رقم 5901 (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.12)، وشروطها التفصيلية واردة في المادة 20/2 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20). نذكر العنوانين بالتركية لأن النصوص الرسمية تُنشر بهما، وكل ترجمة عربية في هذه المقالة غير رسمية. تعدّد تلك الفقرة سبع طرق مستقلة للجنسية التركية عن طريق الاستثمار: رأس مال ثابت بـ500.000 دولار أمريكي على الأقل، وعقار بـ400.000 دولار على الأقل مع شرح عدم البيع لثلاث سنوات، وتوظيف خمسين شخصًا على الأقل، ووديعة مصرفية بـ500.000 دولار لثلاث سنوات، وسندات دين حكومية بالمبلغ نفسه، وحصص في صناديق استثمار، ومساهمة في نظام التقاعد الخاص. ولكل بند مبلغه ومدة احتفاظه والجهة التي تثبته.

في الجنسية التركية عن طريق الاستثمار يُحوَّل المبلغ بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد لا في تاريخ المعاملة (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/6)، وفي خمس من الطرق تُباع العملة الأجنبية قبل المعاملة لبنك في تركيا ثم يبيعها ذلك البنك للبنك المركزي (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/10). ولأن هذه الأرقام تحددها تشريعات فرعية فهي تتغير، ويجب التحقق من المبلغ الساري وقت التقديم. واستيفاء الشرط لا يضمن النتيجة (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.10). والجنسية المكتسبة يمكن إلغاؤها عند التصريح الكاذب (5901 sayılı Kanun m.31) أو سحبها إذا لم تتوافر الشروط القانونية (5901 sayılı Kanun m.40). أما الطريق العام وطريق الزواج فيُقارَنان في الحصول على الجنسية التركية.

1. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: الحدود الدنيا والطرق السبعة

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار لا تتطلب الجمع بين الطرق: تصوغ المادة 20/2 من اللائحة التنفيذية الطرق السبعة بدائلَ، فالأجنبي الذي يستوفي أيّ شرط منها يجوز له اكتساب الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية في نطاق المادة 12/1-b من القانون رقم 5901. واستيفاء طريق واحد يكفي.

البند	الاستثمار	المبلغ	مدة الاحتفاظ	الجهة التي تثبت الاستيفاء
a	استثمار رأس مال ثابت	500.000 دولار	(لم تُذكر)	وزارة الصناعة والتكنولوجيا
b	عقار	400.000 دولار	3 سنوات	وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ
c	توظيف	(لا عتبة مالية)	(لم تُذكر)	وزارة العمل والضمان الاجتماعي
ç	وديعة مصرفية	500.000 دولار	3 سنوات	هيئة تنظيم ومراقبة المصارف
d	سندات دين حكومية	500.000 دولار	3 سنوات	وزارة الخزانة والمالية
e	حصص صناديق استثمار	500.000 دولار	3 سنوات على الأقل	مجلس أسواق المال
f	مساهمة في التقاعد الخاص	500.000 دولار	3 سنوات في النظام	هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والتقاعد الخاص

ثلاثة فروق في هذا الجدول تغيّر نتيجة المقارنة. أولًا، طريق التوظيف بلا عتبة مالية؛ المعيار فيه عدد من يُوظَّفون لا مبلغ يُستثمر. ثانيًا، العقار وحده عند 400.000 دولار والطرق المالية الخمس الأخرى عند 500.000 دولار، فأدنى عتبة للدخول هي في طريق العقار. ثالثًا، الجهة المختصة تتغير بتغير البند. لذلك فإن مقارنة طرق الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بالمبلغ وحده ناقصة: وراء الرقم نفسه جهة مختلفة وملف إثبات مختلف وصياغة مختلفة لمدة الاحتفاظ.

2. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في العقار: 400.000 دولار وشرح لثلاث سنوات

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في العقار تتطلب شراء عقار لا تقل قيمته عن 400.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بشرط تسجيل شرح عدم البيع لمدة ثلاث سنوات في سجلات الطابو، وتثبت ذلك وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-b). ورفع الرقم إلى 400.000 دولار جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 5554 المنشور في 13/5/2022.

العنصران مطلوبان معًا ولا يغني أحدهما عن الآخر: عتبة القيمة وشرح الطابو. فالشراء الذي يبلغ المبلغ دون الشرح لا يكمل طريق العقار.

وطبيعة العقار مقيّدة أيضًا. يشترط البند عقارًا أُنشئت عليه ملكية طبقات أو حق ارتفاق طبقات، أو أرضًا عليها بناء. أُدخل هذا القيد بقرار رئيس الجمهورية رقم 7938 المنشور في 12/12/2023؛ وقبله كان البند يذكر «العقار» فقط. والنتيجة الملزمة اليوم أن الأرض الخالية التي ليس عليها ملكية طبقات ولا حق ارتفاق طبقات ولا بناء لا تكفي وحدها مهما تجاوزت العتبة. أما قواعد من يجوز له التملك في تركيا وأين فمبيّنة في شراء عقار في تركيا للأجانب.

2.1. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بعقد وعد بالبيع لدى الكاتب العدل

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في العقار لها في البند نفسه خيار ثانٍ إلى جانب الشراء المباشر: في عقار أُنشئت عليه ملكية طبقات أو حق ارتفاق طبقات، يُدفع مقدمًا مبلغ لا يقل عن 400.000 دولار أو ما يعادله، ويُشرح في سجل الطابو التزام بعدم النقل أو الترقين لمدة ثلاث سنوات، ويُوعَد ببيع العقار بعقد منظّم لدى الكاتب العدل (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-b).

الفرق بين الخيارين فيما يسجّله الشرح. في الأول هو شرح عدم البيع، وفي الثاني التزام بعدم النقل أو الترقين لثلاث سنوات. وعنصر الاحتفاظ ثلاث سنوات مشترك بينهما؛ والذي يتغير هو مكان الملكية خلال تلك المدة. ويلاحظ أن الخيار الثاني يقتصر نصًا على عقار عليه ملكية طبقات أو حق ارتفاق طبقات، ولا يذكر الأرض التي عليها بناء.

3. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بوديعة مصرفية: 500.000 دولار لثلاث سنوات

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بوديعة مصرفية تتطلب إيداع مبلغ لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله لدى بنوك عاملة في تركيا بشرط الاحتفاظ به ثلاث سنوات، وتثبت ذلك هيئة تنظيم ومراقبة المصارف (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-ç).

ثلاثة عناصر مطلوبة معًا: المبلغ، ومدة الثلاث سنوات، والإيداع لدى بنك عامل في تركيا. فالمبلغ نفسه في حساب خارج تركيا لا يستوفي هذا البند.

يبدو هذا الطريق الأبسط بين السبعة لأنه لا يتطلب اختيار عقار ولا تقييمًا. لكن البساطة مضللة في نقطة واحدة. بموجب قاعدة التحويل المبيّنة أدناه، ما يُحتفظ به ثلاث سنوات ليس الدولارات بل الليرة التركية الناتجة عن بيعها للبنك المركزي، وتُحفظ في وديعة بالليرة (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/10). فالمستثمر في طريق الوديعة يستوفي العتبة بالدولار لكنه يقضي الثلاث سنوات بالليرة التركية، ويتحمّل هو خطر سعر الصرف.

4. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية وحصص الصناديق

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في أسواق المال لها بندان مستقلان، مبلغهما واحد والجهة المختصة بكل منهما مختلفة.

طريق سندات الدين الحكومية يتطلب شراء سندات بقيمة لا تقل عن 500.000 دولار أو ما يعادلها بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات، وتثبت ذلك وزارة الخزانة والمالية (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-d). والبند يجمع بين «الشراء» و«شرط الاحتفاظ ثلاث سنوات»: فلا يكفي الاقتناء، بل يجب الإبقاء على السندات طوال المدة. وحصيلة الليرة التركية في هذا الطريق تُحفظ في سندات دين حكومية مقوّمة بالليرة (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/10).

طريق صناديق الاستثمار يشمل حصص المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق استثمار رأس المال المخاطر بقيمة لا تقل عن 500.000 دولار، بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات على الأقل، ويثبت ذلك مجلس أسواق المال (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-e). والبند يغطي نوعين مختلفين من الصناديق.

5. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في نظام التقاعد الخاص: 500.000 دولار وثلاث سنوات

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في التقاعد الخاص هي أحدث الطرق السبعة، أُضيفت بقرار رئيس الجمهورية رقم 5554 المنشور في 13/5/2022. وتتطلب دفع مساهمة لا تقل عن 500.000 دولار أو ما يعادلها في نظام التقاعد الخاص، والاحتفاظ بها في صناديق تحدد نطاقها هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والتقاعد الخاص، مع البقاء في النظام ثلاث سنوات، وتثبت ذلك الهيئة نفسها (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-f).

يجتمع هنا شرطان، وليس أيّ منهما متروكًا لاختيار المستثمر الحر. يجب أن تكون المساهمة في صناديق تحدد الهيئة نطاقها لا في أي صندوق تقاعد، ومدة البقاء في النظام ثلاث سنوات. فإذا اختير الصندوق خطأً لم يُستوفَ البند ولو بلغ المبلغ.

6. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار برأس مال ثابت: 500.000 دولار

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار برأس مال ثابت هي البند الأول: يتطلب أن يكون الأجنبي قد حقق استثمار رأس مال ثابت لا يقل عن 500.000 دولار أو ما يعادله، وتثبت ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-a).

يختلف هذا الطريق عن طريق العقار في أمرين: العتبة 500.000 دولار، والبند لا يذكر مدة احتفاظ مستقلة. لكن غياب المدة لا يعني أن الاستثمار يمكن إنجازه ثم تفكيكه؛ فالمعيار أن تثبت الوزارة أن الاستثمار قد تحقق، وإجراءات التحديد تضعها الجهة نفسها (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/9). وعن تأسيس الشركات في تركيا انظر تأسيس شركة في تركيا للأجانب.

7. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بالتوظيف: خمسون شخصًا على الأقل

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بالتوظيف هي البند الوحيد بلا عتبة مالية. يتطلب توفير عمل لخمسين شخصًا على الأقل، وتثبت ذلك وزارة العمل والضمان الاجتماعي (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/2-c).

المعيار هو فرص العمل التي أُنشئت لا المبلغ المستثمر. فهذا الطريق يتصل بالأجنبي الذي يدير نشاطًا في تركيا أو سيؤسسه، لأن الشرط فيه عدد الوظائف لا تجميد مبلغ في معاملة واحدة.

8. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: بيع العملة للبنك المركزي أولًا

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في خمسة من طرقها تشترط بيع العملة الأجنبية قبل المعاملة. فمبالغ العملة في بنود العقار والوديعة وسندات الدين الحكومية وصناديق الاستثمار والتقاعد الخاص تُباع قبل المعاملة لبنك عامل في تركيا، ويبيعها ذلك البنك للبنك المركزي (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/10). ثم تُحفظ حصيلة الليرة التركية ثلاث سنوات: حصيلة الوديعة في وديعة بالليرة، وحصيلة السندات في سندات حكومية مقوّمة بالليرة، وحصيلة التقاعد في الصناديق التي تحددها الهيئة المختصة. وقواعد التطبيق يضعها البنك المركزي التركي.

تترتب على ذلك نتيجتان. الأولى: البيع يكون قبل المعاملة؛ فإتمام الاستثمار ثم تحويل العملة بعده لا يستوفي الشرط، والترتيب لا يُصحَّح بأثر رجعي. الثانية: في طرق الوديعة والسندات الحكومية والتقاعد الخاص ما يُحتفظ به ثلاث سنوات هو الليرة التركية لا الدولار، فيتحمل المستثمر خطر سعر الصرف طوال المدة. أما في طريقي العقار والصناديق فالمحتفَظ به هو الأصل نفسه لا نقدًا محوّلًا. لذلك فإن مبلغ 500.000 دولار نفسه يحمل خطرًا مختلفًا بحسب البند المختار، ومقارنة الطرق بالعتبة وحدها ناقصة، وهذا هو الفرق الحاسم عند المفاضلة بين شراء عقار والوديعة البنكية.

9. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: أي سعر صرف يُعتمد؟

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تُقاس عتباتها كلها بالدولار بينما تجري المعاملة في تركيا. واللائحة تحدد اللحظة الحاكمة للتحويل: تُحدَّد القيم المالية على أساس سعر البيع الفعلي و/أو سعر الصرف المتقاطع للبنك المركزي التركي في تاريخ التحديد (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/6).

التاريخ الحاكم هو تاريخ التحديد لا تاريخ المعاملة، ولهذا الفرق أثر عملي. فإذا تحرّك سعر الصرف بين الشراء والتحديد، قد ينزل مبلغ كان فوق العتبة بوضوح لحظة المعاملة إلى ما دونها لحظة التحديد.

والنتيجة العملية أن المعاملة بمبلغ قريب جدًا من العتبة خطر في ذاتها. إبقاء المبلغ أعلى من العتبة بقدر ما ليس شرطًا قانونيًا، لكنه احتياط يمكن قياسه بفارق سعر الصرف المتوقع بين التاريخين.

10. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: هل يمكن تغيير نوع الاستثمار؟

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تسمح بتغيير الطريق قبل انقضاء المدة دون أن تبدأ المدة من جديد. فالانتقال بين أنواع الاستثمار الواردة في الفقرة الثانية ممكن بغرض إكمال المدة المحددة (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/8).

العبارة الحاسمة هي «بغرض إكمال المدة المحددة». فالسنة التي قضاها المستثمر في وديعة لا تُمحى إذا انتقل إلى السندات الحكومية، بل تُحتسب في إكمال الثلاث سنوات. ولا تبين المادة 20/8 إجراءات الانتقال نفسها؛ أما الأصول التي يُحدَّد بها هل تحققت شروط الاستثمار فتضعها الجهة التي تتولى التحديد (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/9). ولذلك ينبغي التحقق لدى الجهة المختصة بالطريق الجديد قبل تغيير النوع.

11. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: كيف تغيّرت المبالغ والشروط؟

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تغيّرت شروطها بستة قرارات منذ 2016، فالتخطيط على رقم قديم ما زال متداولًا يقع دون العتبة. والحواشي الرسمية للمادة 20 من اللائحة التنفيذية تسجّل التعديلات بتواريخها:

التاريخ	الأداة	ما الذي تغيّر
12/12/2016	قرار مجلس الوزراء 2016/9601	أُضيفت الفقرة الثانية التي تعدّد طرق الاستثمار؛ وجاءت قاعدة التحويل في الفقرة السادسة بالقرار نفسه
13/3/2017	القرار 2017/10008	أُضيف بند حصص صناديق الاستثمار (e)
19/9/2018	قرار رئيس الجمهورية رقم 106	انتقلت الجهة المقرِّرة من «اقتراح الوزارة ومجلس الوزراء» إلى رئيس الجمهورية؛ وأُضيفت عبارة «و/أو سعر الصرف المتقاطع» إلى قاعدة التحويل؛ وأُضيفت الفقرة الثامنة الخاصة بالانتقال بين الأنواع
6/1/2022	قرار رئيس الجمهورية رقم 5072	عُدّلت البنود a وb وc وç وd وe كلها؛ وأُضيفت الفقرة التاسعة والفقرة العاشرة التي توجب بيع العملة لبنك ثم للبنك المركزي
13/5/2022	قرار رئيس الجمهورية رقم 5554	رُفعت عتبة العقار من 250.000 إلى 400.000 دولار؛ وأُضيف بند التقاعد الخاص (f)
12/12/2023	قرار رئيس الجمهورية رقم 7938	ضُيّق وصف العقار المؤهل: كلمة «العقار» صارت «عقار أُنشئت عليه ملكية طبقات أو حق ارتفاق طبقات، أو أرض عليها بناء»

تترتب على ذلك نتيجتان. أولًا، تغيّرت الطرق والعتبات بستة قرارات في سبع سنوات، فلا يمكن اعتبار أي رقم في هذا المجال ثابتًا. ثانيًا، تعديل 2023 غيّر طبيعة العقار لا مبلغه، وقد يُخرج من النطاق عقارًا يتجاوز العتبة بفارق كبير. فالتحقق من المبلغ لا يغني عن التحقق من الطبيعة.

ورقم 250.000 دولار الذي ما زال متداولًا في مصادر قديمة يعود إلى ما قبل الصف الخامس في هذا الجدول. العتبة السارية منذ 13/5/2022 هي 400.000 دولار، وأي خطة مبنية على الرقم القديم تقع دون العتبة عند التحديد. وآخر تعديل تسجّله الحواشي الرسمية للمادة 20 هو قرار 2023؛ فمن يبحث عن «قانون التجنيس الجديد» يجد أن المبالغ السارية اليوم هي مبالغ 2022، وأن آخر تغيير في الشروط يخص طبيعة العقار.

12. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: الوثائق المطلوبة

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار لها ملفان منفصلان: تحديد الاستثمار، وملف الجنسية. ملف الجنسية تُعدّه جهات التقديم بناءً على تعليمات مكتوبة من الوزارة، وإذا اكتمل أُرسل إلى الوزارة للبتّ (المادتان 20/3 و20/4 من اللائحة التنفيذية). ويجوز للوزارة أن تتلقى بنفسها طلبات من يُجنَّسون بموجب المادة 12/1-b عند الضرورة (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/5).

تعدّد اللائحة الوثائق كما يلي: عريضة نموذجية تبيّن الطلب؛ وجواز سفر أو وثيقة مماثلة تبيّن الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها، وإن كان عديم الجنسية فوثيقة بذلك إن أمكن الحصول عليها؛ ووثيقة الحالة المدنية مع وثيقة الزواج إن كان متزوجًا أو الطلاق إن كان مطلقًا أو وفاة الزوج إن كان أرملًا؛ وشهادة ميلاد أو قيد نفوس يبيّن بيانات الهوية، ومع الزواج قيد يثبت رابطة الأسرة بالزوج والأولاد؛ وقيد نفوس للأقارب الأتراك من الدرجة الأولى أو الثانية إن وُجدوا، تستخرجه جهات التقديم من النظام؛ وإذا خلا تاريخ الميلاد من اليوم والشهر، وثيقة من السلطات المختصة في بلده لإكماله، أو إقرار موقّع بقبول المعاملة وفق المادة 39 من قانون خدمات النفوس رقم 5490 إن تعذّر الحصول عليها؛ وإيصال دفع بدل الخدمة إلى صندوق المالية.

الملاحظ أن كل هذه الوثائق تتعلق بالشخص والأسرة. أما وثائق إثبات الاستثمار نفسه فليست من هذا الملف؛ إنها تُقيَّم في مرحلة التحديد لدى الجهة المختصة. والخلط بين المرحلتين يؤدي إلى تقديم طلب الجنسية قبل صدور تحديد الاستثمار، فيُعاد الملف ناقصًا.

13. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: مراحل التقديم وإقامة المستثمر

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تبدأ مراحلها باختيار الاستثمار وتنتهي بقرار رئيس الجمهورية، والمخطط أسفل المقالة يرتّبها. وفي أثنائها يحصل المستثمر وأسرته على إذن إقامة قصير الأمد، يُمنح لمن سيستثمر بالنطاق والمبلغ اللذين يحددهما رئيس الجمهورية دون أن يعمل في تركيا، ولزوجه الأجنبي ولأولاده وأولاد زوجه القاصرين أو المُعالين (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.31/1-j).

قواعد مدة هذا الإذن في فقرتين تُقرآن معًا. القاعدة العامة بأن إذن الإقامة القصير يُمنح لسنتين كحد أقصى في كل مرة مصاغة باستثناء البندين (j) و(k) (6458 sayılı Kanun m.31/2). ثم تنص الفقرة الخامسة على جواز منح إذن هذين البندين لمدد تصل إلى خمس سنوات في كل مرة (6458 sayılı Kanun m.31/5).

إذا قُرئت إحدى الفقرتين دون الأخرى انقلبت النتيجة. إذن المستثمر مستثنى من سقف السنتين، لكنه ليس بلا سقف؛ سقفه خمس سنوات في كل مرة. وأضاف القانون رقم 7533 بتاريخ 21/11/2024 فقرة سادسة تنص على أن طبيعة العقار وقيمته اللتين يُبنى عليهما إذن الإقامة القصير تحددهما الوزارة (6458 sayılı Kanun m.31/6)، فاختبار العقار في جانب الإقامة يخضع لتحديد إداري منفصل عن اختبار المادة 20 في جانب الجنسية. وللتمييز بينه وبين أنواع الإقامة الأخرى انظر أنواع الإقامة في تركيا.

وإذا رُفض الإذن أو أُلغي، يسري إجراء خاص على الدعوى. ففي الدعاوى التي يرفعها الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه ضد رفض طلب إذن الإقامة القصير أو إلغائه، يُعدّ الملف مكتملًا بتقديم الدفاع أو بانقضاء مهلته؛ وإذا تعذّر التبليغ على العنوان الذي قدّمه المدعي تُطبَّق المدة الواردة في المادة 26/3 من القانون رقم 2577 شهرين؛ وعقد الجلسة متروك لتقدير المحكمة (6458 sayılı Kanun m.31/7، المضافة بالقانون رقم 7533). فالشق المتعلق بالإقامة في ملف المستثمر يسير بجدول أضيق من الإجراءات الإدارية العامة.

ولأن العملية تمسّ عدة وزارات، تجيز اللائحة تشكيل لجنة داخل وزارة الداخلية من ممثلي وزارات العمل والضمان الاجتماعي، والبيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، والخزانة والمالية، والصناعة والتكنولوجيا لمتابعة طلبات الجنسية عن طريق الاستثمار (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/7). والنص يقول «يجوز تشكيل» لا «يجب»، فهذه أداة تنسيق داخلية للإدارة لا ضمانة إجرائية للمتقدم.

14. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: كم تستغرق؟

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ليس لها في القانون رقم 5901 ولا في المادة 20 من اللائحة التنفيذية مدة ثابتة يجب أن يُبتّ خلالها في الطلب. ومدد الثلاث سنوات في المادة 20 تتعلق بالاحتفاظ بالاستثمار أو بالشرح؛ فليست مدة معالجة، ولا تُفهم انتظارًا لثلاث سنوات قبل التقديم ولا وعدًا بانتهاء الإجراء في تاريخ محدد. وكل ما تقوله اللائحة عن التوقيت أن الملف المكتمل يُرسل إلى الوزارة للبتّ (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/4).

فأي مدة تُذكر لهذه العملية توقّع مستمد من الممارسة لا حق قانوني. وعند السؤال عن سير الملف يكون السؤال المفيد: في أي مرحلة هو؟ تحديد الاستثمار، أم إذن الإقامة، أم إعداد وثائق الجنسية، أم النظر في الوزارة. وتقدير مدة مرحلة واحدة لا يحدد موعد انتهاء الطلب كله، وتقييم الأمن الوطني والنظام العام بموجب المادة 12 من القانون رقم 5901 يبقى جزءًا من القرار في كل الأحوال، والتزام الاستثمار لثلاث سنوات يسري بشروطه مستقلًا عن ذلك.

15. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ليست «فيزا ذهبية»

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تُسوَّق على نطاق واسع بهذا الاسم، لكن «الفيزا الذهبية» وصف تجاري لا مصطلح في القانون التركي، ولهذا الفرق أثران. الأساس القانوني هو الطريق الاستثنائي في المادة 12 من القانون رقم 5901، والاستثمارات المؤهلة في المادة 20/2 من اللائحة التنفيذية. والنتيجة جنسية بقرار من رئيس الجمهورية، لا تأشيرة ولا حق إقامة.

أما عنصر الإقامة فأداة منفصلة: إذن إقامة قصير الأمد يُمنح للمستثمر بموجب المادة 31/1-j من القانون رقم 6458. والمتقدم الذي يظن أن «الفيزا» والجنسية إجراء واحد سيظن أيضًا أنهما يخضعان لشروط واحدة وجدول زمني واحد، وهما ليسا كذلك.

15.1. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار والجواز التركي

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار هي ما يُقصد فعلًا بعبارة «الجواز التركي عن طريق الاستثمار»، لأن الجواز ليس نتيجة مستقلة للاستثمار. فالجواز العادي يُمنح للمواطنين الأتراك، وتصدره داخل تركيا وزارة الداخلية أو الولايات وخارجها قنصليات الجمهورية التركية (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.15). وقرار اكتساب الجنسية يسري من تاريخ صدوره (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.20/1)، ثم يُطلب الجواز في الأماكن وبالوثائق التي تحددها وزارة الداخلية (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.17). أما مدة صلاحية الجواز وقيد الأولاد وحالات منع إصداره فمشروحة في الحصول على الجنسية التركية.

16. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار وإعفاء ضريبة القيمة المضافة: قاعدة ثلاث سنوات مستقلة

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في العقار قد يصاحبها إعفاء ضريبي منفصل له مدة ثلاث سنوات خاصة به، وهي غير مدة شرح الجنسية. الإعفاء وارد في قانون ضريبة القيمة المضافة لا في تشريع الجنسية: يُعفى تسليم المساكن أو أماكن العمل للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في تركيا، بشرط أن يكون التسليم الأول لبناء شُيّد مسكنًا أو مكان عمل، وأن يُدخَل الثمن إلى تركيا بالعملة الأجنبية (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m.13-i).

وللإعفاء جزاؤه في البند نفسه: إذا تُصرّف خلال ثلاث سنوات في المسكن أو مكان العمل الذي سُلّم بالإعفاء، وجب على المتصرِّف دفع الضريبة التي لم تُحصَّل في حينها مع فائدة التأجيل المحسوبة وفق المادة 48 من القانون رقم 6183، قبل معاملة الطابو (3065 sayılı Kanun m.13-i). ويجعل البند المشتري مسؤولًا بالتضامن مع المكلّف عن الضريبة وغرامة ضياع الضريبة وفائدة التأخير إذا تبيّن أن الإعفاء طُبّق دون توافر شروطه.

المدتان تختلفان في كل وجه. مصدرهما مختلف: إحداهما من اللائحة والأخرى من القانون. وموضوعهما مختلف: الشرح عنصر في شرط الجنسية، ومدة الإعفاء تتعلق بتحصيل الضريبة. وأثرهما مختلف: الإخلال بالشرح يمسّ شرط الجنسية، والإخلال بمدة الإعفاء يوجب دفع الضريبة مع فائدة التأجيل قبل معاملة الطابو. تسريان جنبًا إلى جنب، لكن انتهاء إحداهما لا يُنهي الأخرى.

17. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار للزوج والأولاد

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار لا تمتد إلى الأسرة تلقائيًا. اكتساب الجنسية التركية بقرار السلطة المختصة لا يؤثر في جنسية الزوج؛ والأولاد الذين في ولاية الأم أو الأب يكتسبون الجنسية التركية إذا وافق الزوج الآخر. وإن لم يوافق يُتبع قرار القاضي في البلد الذي فيه الموطن المعتاد للأم أو الأب، وأولاد الأم والأب اللذين يكتسبان الجنسية معًا يكتسبونها أيضًا (5901 sayılı Kanun m.20/2).

لكن عدم التأثير التلقائي لا يعني أن الزوج خارج هذا الطريق. فالمادة 12/1-b من القانون نفسه تعدّ ضمن من يجوز لهم اكتساب الجنسية بالطريق الاستثنائي حاملي إذن الإقامة بموجب المادة 31/1-j من القانون رقم 6458، وزوجهم الأجنبي، وأولادهم وأولاد أزواجهم القاصرين أو المُعالين. فالزوج يصبح مواطنًا بقرار يخصه، لا تبعًا لقرار المستثمر.

أما الأولاد فالأصل في اللائحة معالجة ملفهم مع الأم أو الأب (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.37/8). والأولاد الذين لم يُعالَج ملفهم مع والدهم في تاريخ اكتسابه الجنسية، إذا تقدموا بعد بلوغ سن الرشد، تُطبَّق عليهم أحكام المادة 11 من القانون، أي أحكام الطريق العام (5901 sayılı Kanun m.20/3). لذلك ينبغي تحديد مرحلة إدراج أفراد الأسرة في بداية خطة الطلب.

18. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار وتعدد الجنسية

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار لا تتطلب في القانون التركي التخلي عن جنسية أخرى، فالقانون التركي يعترف بتعدد الجنسية. إذا قدّم من اكتسب جنسية دولة أجنبية لأي سبب الوثائق المتعلقة بذلك، وثبت بالتدقيق أنه الشخص نفسه في السجلات، يُدوَّن في سجل الأسرة لدى النفوس أنه متعدد الجنسية (5901 sayılı Kanun m.44).

هذا النص يحكم السجل التركي. ولا يحدد أثر اكتساب الجنسية التركية في قانون دولة أخرى، وبعض الدول تسحب جنسيتها عند اكتساب جنسية إضافية. فالمتقدم الذي يريد الاحتفاظ بجنسيته الحالية عليه أن يتحقق من قواعد دولته بصورة منفصلة؛ والموقف التركي وحده لا يجيب عن السؤال.

19. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار للمستثمر المقيم في الخليج: ما الذي يحكمه القانون التركي؟

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار لا تفرّق نصوصها بين المستثمرين بحسب بلد الإقامة؛ فالمادة 20/2 من اللائحة التنفيذية تخاطب «الأجنبي» دون قيد. لكن ثلاث مسائل يطرحها المستثمر المقيم في الإمارات أو السعودية أو قطر أو الكويت تجيب عنها نصوص تركية بعينها، ومسألة رابعة لا يجيب عنها القانون التركي أصلًا.

• حق تملّك العقار بحسب الجنسية: الأشخاص الطبيعيون الأجانب يتملكون العقار في تركيا إذا كانوا من مواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية، مع مراعاة القيود القانونية (2644 sayılı Tapu Kanunu m.35). فالمعيار هو جنسية المستثمر لا بلد إقامته؛ والمقيم في دبي يحمل جنسية دولة أخرى يُنظر إلى جنسيته هو. التفاصيل في شراء عقار في تركيا للأجانب.
• الوثائق الصادرة في الخارج: ملف الجنسية يتطلب جوازًا يبيّن الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها ووثائق الحالة المدنية والميلاد، وإذا خلا تاريخ الميلاد من اليوم والشهر تُطلب الوثيقة من السلطات المختصة في بلده (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/3-e). فتجهيزها يبدأ قبل تحديد الاستثمار لا بعده.
• إعفاء ضريبة القيمة المضافة: مشروط بأن يكون الأجنبي غير مقيم في تركيا وأن يُدخَل الثمن بالعملة الأجنبية (3065 sayılı Kanun m.13-i)، فالتحويل من حساب في الخارج يتصل مباشرة بهذا الشرط.
• الاحتفاظ بالجنسية الأصلية: القانون التركي يسجّل تعدد الجنسية (5901 sayılı Kanun m.44)، لكن أثر الجنسية التركية على جنسية المستثمر الأصلية يحكمه قانون دولته هو، ولا تجيب عنه هذه المقالة.

20. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: الإلغاء (المادة 31) والسحب (المادة 40)

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ليست وضعًا لا يُمسّ. يضع القانون آليتين منفصلتين لإبطال قرار الاكتساب، ولكل منهما سبب وأثر مختلفان، وكلتاهما تدخلان في ما يُسأل عنه بعبارة «سحب الجنسية التركية».

الإلغاء يعالج عيبًا مصدره تصريح الشخص. إذا نتج قرار اكتساب الجنسية التركية عن تصريح كاذب من الشخص أو عن إخفائه أمورًا جوهرية أساسية للاكتساب، تلغيه الجهة التي أصدرته (5901 sayılı Kanun m.31). وفي ملف الاستثمار قد يمتد ذلك إلى البيانات المتعلقة بالقيمة أو مصدر الأموال أو بيانات الهوية.

السحب يعالج عيبًا في القرار نفسه. القرارات المتعلقة باكتساب الجنسية التركية أو فقدها تُسحب إذا تبيّن لاحقًا أنها صدرت دون توافر الشروط القانونية أو صدرت مكررة (5901 sayılı Kanun m.40).

يمتد الفرق على أربعة محاور. من حيث السبب: المادة 31 تقوم على عيب في التصريح، والمادة 40 على عيب في القرار. ومن حيث التوقيت: المادة 31 تنظر إلى التصريح المقدَّم عند الطلب، والمادة 40 إلى توافر الشروط القانونية وقت اتخاذ القرار. ومن حيث المنشأ: العيب في المادة 31 ينشأ من سلوك الشخص نفسه، بينما نص المادة 40 لا يربط السحب بسلوك الشخص بل بانتفاء الشروط أو تكرار القرار. ومن حيث طبيعة العمل: كلاهما عمل إداري تُرفع ضده دعوى إلغاء. ودمجهما تحت عنوان واحد «فقدان الجنسية» يؤدي إلى التمسك بسبب قانوني خاطئ. والمقارنة الكاملة، بما فيها الإسقاط بقرار من رئيس الجمهورية (5901 sayılı Kanun m.29) وأثر كل عمل على الأسرة، في سحب الجنسية التركية.

21. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: الطعن في الإلغاء أو السحب

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار إذا أُلغيت أو سُحبت فالقرار عمل إداري تُرفع ضده دعوى إلغاء. وثلاث مسائل إجرائية حاسمة.

المهلة. لعدم وجود مهلة خاصة في القانون المختص تسري المهلة العامة: ستون يومًا أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، وثلاثون يومًا أمام المحاكم الضريبية (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7/1). وفي المنازعات الإدارية تبدأ المهلة من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (2577 sayılı Kanun m.7/2-a).

المحكمة المختصة. ما لم يحدد القانون محكمة أخرى، تختص المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الجهة الإدارية التي أصدرت العمل المطعون فيه (2577 sayılı Kanun m.32). أما إذا كان العمل قرارًا من رئيس الجمهورية، فمجلس الدولة ينظر دعاوى الإلغاء ضد قرارات رئيس الجمهورية بوصفه محكمة أول درجة (2575 sayılı Danıştay Kanunu m.24/1-a). فتحديد الجهة التي أصدرت قرار الإلغاء أو السحب يأتي قبل تحديد المحكمة.

وقف التنفيذ. رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ العمل (2577 sayılı Kanun m.27/1). ووقف التنفيذ يتطلب اجتماع الشرطين معًا: أن يسبب تنفيذ العمل الإداري أضرارًا يصعب أو يستحيل تداركها، وأن يكون العمل مخالفًا للقانون بوضوح. ويصدر القرار مسبَّبًا بعد تلقي دفاع الإدارة المدعى عليها أو انقضاء مهلته (2577 sayılı Kanun m.27/2). فلا يكفي شرط واحد، ويجب بيان كل منهما في الطلب على حدة. ولا يجوز طلب وقف التنفيذ مرة ثانية بناءً على الأسباب نفسها (2577 sayılı Kanun m.27/10).

22. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: ماذا يحدث للعقار بعد سحب الجنسية؟

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار إذا سُحب قرار اكتسابها عاد صاحبها أجنبيًا، ومن تلك اللحظة يخضع ما يملكه من عقار للنظام العام لتملّك الأجانب. فمجموع مساحة العقارات والحقوق العينية المحدودة المستقلة والدائمة التي يكتسبها الأشخاص الطبيعيون الأجانب لا يجوز أن يتجاوز عشرة في المئة من مساحة القضاء الخاضعة للملكية الخاصة، ولا ثلاثين هكتارًا للشخص على مستوى البلاد (2644 sayılı Kanun m.35).

وتنص المادة نفسها على إجراء التصفية: العقارات والحقوق العينية المحدودة المكتسبة خلافًا لهذه المادة، وتلك التي تثبت الوزارات والإدارات المختصة استعمالها خلافًا لغرض الاكتساب، وتلك التي لم يُتقدَّم بشأنها إلى الوزارة المختصة في المهلة أو لم تُنفَّذ مشاريعها في المهلة، وما اكتُسب بالإرث خارج حدود الفقرة الأولى، إذا لم يصفِّها المالك خلال مهلة لا تتجاوز سنة تحددها وزارة المالية، تُصفّى وتُحوَّل إلى نقد ويُدفع الثمن لصاحب الحق (2644 sayılı Kanun m.35).

وينبغي رسم حدّين صريحين لقراءة هذا النص. أولًا، سحب الجنسية ليس من أسباب التصفية المذكورة في نص المادة. نظام التصفية يتوقف على أن يكون العقار قد اكتُسب خلافًا للمادة أو على تحقق إحدى الحالات الأخرى المذكورة. وعبارة «إذا سُحبت الجنسية بيع العقار تلقائيًا» ليست ما يقوله النص. الذي يُحدث الأثر أن الشخص يعود أجنبيًا، فتبدأ حدود الدولة والمساحة تسري عليه، ثم يثبت تجاوزها.

ثانيًا، التصفية ليست مصادرة. إذا لم يبع المالك خلال المهلة يُصفّى العقار ويُحوَّل إلى نقد ويُدفع الثمن لصاحب الحق. فما يفقده المالك هو الملكية نفسها والقدرة على اختيار توقيت البيع، لا القيمة.

للمزيد: الحصول على الجنسية التركية · شراء عقار في تركيا للأجانب · أنواع الإقامة في تركيا · تأسيس شركة في تركيا للأجانب · Turkish citizenship by investment (English)